تعثر جهود حل مشكلة الأساتذة الموقوفين بعد استثناء سبعة منهم

تبدو معاناة الأساتذة الموقوفين في التعليم مستمرة بعد استثناء وزارة التربية لسبعة منهم من القرارات العقابية ضدهم. هذا التأجيل يعني تعليق حل مشكلاتهم التي نشأت نتيجة الاضرابات التي نظموها لمدة 12 أسبوعًا هذا الموسم، احتجاجًا على عدم تسوية مطالبهم.

الأساتذة الموقوفون يؤكدون أن الوزارة اتخذت القرارات العقابية بحقهم بسبب مشاركتهم في الإضرابات، في حين تشير الوزارة إلى أن توقيفهم جاء بسبب تجاوزات ارتكبوها. وزير التربية الوطنية اتهم عددًا من الأساتذة بالاعتداء على زملائهم غير المضربين وتعنيفهم لفظيًا وعرقلة الدراسة.

في هذا السياق، دعا بيان صادر عن التنسيق التعليمي الميداني إلى إعادة الموقوفين دون قيود وسحب جميع العقوبات وتسوية وضعياتهم المالية والإدارية. كما دعا إلى حل جميع الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، مع إعلان تنظيم احتجاج مركزي أمام البرلمان يوم الأحد 7 يوليوز 2024 على الساعة 11 صباحًا.

أعرب التنسيق عن رأيه بأن وزارة التربية الوطنية مستمرة في سياسة التمييز ضد الموقوفين، معتبرًا أنهم أُخذوا رهائن لمدة قرابة سبعة أشهر بدوافع انتقامية، حيث دعا البيان الصادر عنه رئيس الحكومة إلى حل هذا النزاع الحقوقي الذي يؤثر على المدرسة العمومية وسمعة الدولة.

وألقى البيان بالمسؤولية الكاملة على وزير التربية الوطنية بسبب استمرار سياسة التمييز وعدم وضع حد للتوترات المتزايدة في قطاع التعليم، مطالباً بإغلاق ملفات التوقيفات. ودعا كافة الهيئات التنظيمية لمكونات التنسيق التعليمي الميداني، بما في ذلك الأساتذة الناشطين والمتقاعدين، إلى المشاركة بشكل مسؤول في التظاهرات التضامنية تأييداً لمطالب الموقوفين الذين عبّروا عن حقوقهم في الإضراب والاحتجاج من أجل الإصلاحات التي خرجوا من أجلها. كما دعا المصدر نفسه رئيس الحكومة إلى حل هذه المشكلة الحقوقية التي تسيء للمدرسة العمومية وتنسجم مع دولة القانون والحق. كما أعلن استعداده لوضع برنامج نضالي تصعيدي خلال فصل الصيف تحت شعار: “لا عطلة مع استمرار احتجاز الموقوفين إداريًا”.