هل يعد حزبا العدالة والتنمية والأحرار، شريكان في جريمة اغتيال سامير؟!
الحسين اليماني: الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز
ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
بداية، نعود إلى التصريح الأخير ، الذي أدلى به الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لأحد المواقع الالكترونية، حيث أكد هذا الأخير ان حزب التقدم والاشتراكية، ظل يدافع على إحياء شركة سامير، حين كان مشاركا في حكومتي العدالة والتنمية، إلا أن حزبي الأحرار والعدالة والتنمية، كان لهما موقفا آخر، من خلال الدفاع عن القضاء على شركة سامير ! وإن كان حزب الأحرار، يروم من خلال موقفه، خدمة مصالح شركة رئيسه، في ظل لعنة تضارب المصالح.
لذلك، فتساؤلنا المشروع والمطروح، هو ما مقابل حزب العدالة والتنمية أن يتخذ هذا الموقف؟ أم إن الأمر كان يتعلق بالمحافظة على “العلاقة الطيبة” مع الأحرار، من أجل استكمال وضمان الأغلبية الحكومية لحكومة بنكيران، وخصوصا بعد انسحاب حزب الاستقلال.
باختصار شديد، يبدو، بأن شركة سامير، التي بنيت بإرادة الحكومة السياسية الأولى في تاريخ المغرب، تم اغتيالها في غفلة من الزمن، بسبب تضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال والتشبث بضمان الأغلبية الحكومية بكل الوسائل والطرق.
وقد يسود الاعتقاد أن وقوف حزبي العدالة والتنمية والأحرار، كان ومازال ضد مقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة، الذي –وللتاريخ- تقدمت به العديد من الأحزاب والنقابات ومنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، مما يبين بجلاء تورط هذين الحزبين في إعدام شركة سامير والقضاء على إحدى المعالم الصناعية الكبرى في المغرب المعاصر.
إذن، من سيحاسب من؟ خصوصا وأن تعطيل تكرير البترول بالمغرب، أضاع على البلاد والعباد، العديد من الفوائد والمكاسب…
