قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار: المواطن هو الضحية
الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
قبل حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات في نهاية 2015، لم يكن ثمن لتر الغازوال، يتعدى 8 دراهم حتى لو وصل سعر برميل النفط زهاء 150 دولار في سنة 2008، ولكن من بعد الكورونا وموجة التضخم وغيرها من الأسباب الداخلية والخارجية، لم يعد يقل متوسط لتر الغازوال عن 13 درهم، بمعنى أنه ارتفع على الأقل ب5 دراهم.
ولنفرض مثلا، أن أستاذا يتنقل يوميا بسيارته الخاصة إلى المدرسة، من أجل أداء رسالته التربوية لفائدة أولاد الشعب، وعلى مسافة لا تقل عن 100 كيلومتر ذهابا وإيابا ولمدة 20 يوما في الشهر، ويستعمل سيارة تستهلك 6٪ من الغازوال، فالحساب البسيط، يفيد بأن الأستاذ، سيؤدي 600 درهم شهريا، زيادة على ثمن تنقله للمدرسة بسبب ارتفاع ثمن المازوط.
ودون الخوض في إضافة الزيادات غير المباشرة والتي قد تفوق ضعف الزيادات المباشرة، الناجمة عن ارتفاع أسعار الغازوال، وما ينعكس ذلك على أثمنة التنقل ونقل البضائع وأثمان المواد الغذائية والخضر وغير ذلك، فمن سيعوض الأستاذ، عن فقدان 600 درهم من أجرته الشهرية بسبب قرار حذف الدعم وتحرير أسعار المحروقات.
إن رفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات، فتح المجال للفاعلين في القطاع، وها هي أثار النعمة بادية عليهم جميعا، لمضاعفة الأرباح من حوالي 600 درهم في الطن إلى أكثر من 2000 درهم للطن، وخفف على الحكومة “المختارة من طرف الشعب” عبء الميزانية دون أن يكون لذلك أثر على الخدمة العمومية في التعليم والصحة وغيرها، ويبقى المواطن هو الضحية الوحيدة في هذه العملية.
ولذلك، وجب مراجعة قرار حذف الدعم وتحرير الأسعار، من خلال إلغائه أو من خلال إقرار تعويض لكل الفقراء وذوي الدخل المحدود من العمال والموظفين، على خلاف الاكتفاء بالزيادة العامة في الأجور، كما يناقش في الحوار الاجتماعي، من أجل استدراك الأضرار الناجمة عن الغلاء من بعد ضرب خدمات صندوق المقاصة، وما نجم عن ذلك من تراجع مهول وفظيع للقدرة الشرائية لعموم المغاربة.
