الإجهاض في المغرب: بين القانون الصارم والواقع المُر
نعيمة الشرقاوي
الحديث عن قانون تجريم الإجهاض في المغرب يشبه حديثك مع الجيران على كُرسي في الزقاق، كل واحد عنده رأي، وكل واحد كيشوف الأمور من زاويته. القانون، للي كيحظر الإجهاض إلا في حالات خاصة، راه ماشي غير قانون، بل كأنه «سر كبير» في العائلة المغربية. كاينين حالات كتحس بيها المرأة أنها كتعاني بلا حدود، سواء كان بسبب حمل غير مرغوب فيه أو تهديد على صحتها، لكنها تبقى محصورة في خانة «ماشي قانوني»، رغم أنها كتحس أن الخيار الوحيد هو الهروب من الواقع اللي كيسحقها.
أما المجتمع؟ كأننا في مسرحية حيث كل واحد فينا كيأدي دوره. إذا كنتي من جهة معينة، فتكون الدعوات للحفاظ على “الأخلاق” و”الشرع” مغلفة بغلاف ديني وأخلاقي، وهاد الدعوات كتكون كأنها سارية حتى في المطبخ ديال البيت. أما إذا كنتي من جهة أخرى، فتصبح المسألة حقوقية وتعتبر أن المرأة عندها الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بالجسد ديالها، بغض النظر عن الدين أو القوانين المجتمعية. وفي وسط هاد السجال، المرا المغربية، راه عايشة مع هاد القوانين اللي ما كتخدم غير حروف مكتوبة في الجريدة الرسمية، بينما الواقع اليومي بعيد بزاف عن هاد الكتابات.
وعلاش؟ حيت كاينين مئات الحالات للي النساء في المغرب يجدن أنفسهن مضطرات للإجهاض بطرق غير قانونية، إما لأنهم ملقينش غير الطرق الملتوية أو لعدم وجود دعم أو فهم كافي من طرف المجتمع. مابين طابلة ديال الجمعية الحقوقية والناس اللي مازالو كيشوفو المسألة من منظور ديني ضيق، تقدر تلقى المرأة اللي هي أكبر ضحية في هاد القصة. راها كتمشي عبر الدروب المخفية، مشي بشجاعة، ولكن بحذر، حيث القانون فالساحة، والناس كلهم كيشوفوها.
لكن ماشي كلشي ضايع! راه مازال هناك استثناءات قانونية كتحاول تدير شي توزان بين الحفاظ على حياة المرأة وحمايتها في الحالات الصعبة. ولكن هاد الاستثناءات شحال من مرة كتكون مستحيلة للوصول ليها أو تتطلب “أدلة قوية” وتبريرات ما كيعرفها غير الله والطبيب اللي يكون معانا في العملية. وطبعا، واش ننسى المسائل المادية؟ راه الأغنياء عندهم سعة الأفق، يقدرو يديرو العمليات في الخارج، أما الناس الفقراء فيبقاو فالمجهول، خصوصا في العشوائيات ديال الحياة.
نرجعو للتساؤل الكبير: واش المغرب فعلاً مستعد يواجه هاد القضية بشكل جدي، ولا بغينا نقولو: «خليونا فحالنا، ونتعاملو مع الموضوع بحذر»؟ هاد الموضوع واش خاصو تحاورات حقيقية، ولا غادي نبقاو فهاد “الوضع الرمادي” إلى الأبد؟