الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
إذا قررت الحكومة إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات الذي طبقته حكومة بنكيران برئاسة وزيرها الداودي وشريكه أخنوش، فإن تأثير ذلك على أسعار الوقود سيكون كبيرًا. وفقًا للمعطيات الحالية، إذا تم إلغاء التحرير وأعيد تنظيم الأسعار بناءً على المكونات الأساسية، يمكن أن يكون سعر الغازوال حوالي 9.84 درهم للتر. يتوزع هذا السعر كالتالي:
- سعر البترول الخام: يشكل 37% من تكلفة الغازوال.
- تكلفة التكرير والتوصيل وأرباح الموزعين: تشكل 63% من تكلفة الغازوال.
بالمقارنة، السعر الحالي للغازوال هو 12 درهم للتر، مما يعني أن تكلفة المكونات الأساسية قد تكون أقل بكثير من السعر الحالي إذا تمت إعادة تنظيم الأسعار.
أما بالنسبة للبنزين، فإذا تم إلغاء التحرير، فقد ينخفض سعر لتر البنزين إلى 10.93 درهم بدلاً من 14 درهم، مما يشير إلى انخفاض في التكلفة يمكن أن يصل إلى أكثر من 3 دراهم لكل لتر، بناءً على التغيرات في مكونات السعر.
رغم التصريحات المتبادلة بين أخنوش وبنكيران وإيهام المواطنين بوجود اختلافات حول السياسات، فإن حقيقة الأمر تشير إلى أن قرار تحرير أسعار المحروقات وإلغاء دعم صندوق المقاصة كان قرارًا مشتركًا ومتفقًا عليه بين حكومة العدالة والتنمية وحكومة الأحرار. هذا القرار أتاح لشركات توزيع الوقود، بما في ذلك مجموعة رئيس الحكومة وأصدقائه في هذا القطاع، فرصة لزيادة أرباحها بشكل كبير. تقدر أرباح هذه الشركات بنحو 8 مليارات درهم سنويًا، وقد يتجاوز إجمالي هذه الأرباح 72 مليار درهم بنهاية عام 2024، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن بيع الفيول الذي تستمر الدولة في دعمه لإنتاج الكهرباء، وكذلك الكروزين والأسفلت المستخدمين في مشاريع البنية التحتية.
من الضروري التأكيد على أن الزيادة في أسعار المحروقات الناتجة عن إلغاء الدعم وتحرير الأسعار هي من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بعد أن تجاوز سعر الغازوال 10 دراهم للتر. وبالنظر إلى التداعيات السلبية لهذا الارتفاع على السلم الاجتماعي، من خلال الاحتجاجات المستمرة وهجرة الشباب والابتعاد المتزايد عن السياسة والسياسيين، فإن المسؤولين في البلاد مدعوون لاتخاذ إجراءات ضرورية لتعزيز الاستقرار والسلم. ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها:
- إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها بطريقة تضمن تحقيق المصالح العادلة والمتوازنة لجميع الأطراف.
- استئناف عملية تكرير البترول في مصفاة سامير بالمحمدية والاستفادة من المكاسب التي توفرها هذه الصناعة، والتوقف عن ربط مسطرة التحكيم الدولي بمسطرة التصفية القضائية بطريقة غير مبررة.
- مراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات وتجميعها في ضريبة واحدة تكون مستقلة عن تقلبات أسعار المحروقات، والبحث عن موارد ضريبية بديلة من الأغنياء بدلاً من تحميل الفقراء ومتوسطي الدخل عبء هذه الضرائب.
