إجراءات شركة أمانديس في تطوان: بين الاستهجان الشعبي والخرق القانوني

بدأت شركة “أمانديس”، التي تدير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل في مدينة تطوان، في إجراءات لنزع عدادات المواطنين الذين تأخروا في سداد فاتورة شهر ماي. كما فرضت الشركة غرامات مالية على هؤلاء المواطنين لتسوية وضعيتهم، وهو ما أثار استياءً كبيرًا في المجتمع المحلي تجاه الشركة الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، يُذكر أن الشركة ليست لها سلطة على العدادات، كما يُثبت ذلك بالنظر إلى إجراءات الفسخ المتاحة للمتعاقدين مع الشركة، حيث يمكن للأفراد الذين يرغبون في إنهاء عقودهم معها أن يفعلوا ذلك بشكل قانوني، بشرط تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم في الأوقات المحددة.

وبموجب القوانين الجاري بها العمل، فإنه في حالة عدم الامتثال لالتزامات سداد الفواتير، يتم تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة، التي تشمل إرسال إنذارات رسمية ومتتابعة وضع المتأخرين بموجب فصول المسطرة المدنية، قبل أن تتخذ الشركة إجراءات مثل قطع التزويد بالكهرباء أو الماء، دون نزع العداد، لأن هذا العمل الأخير يعتبر جريمة أمام القانون المغربي.

لذا، يبقى الخيار المتاح أمام هذه الشركة الأجنبية هو احترام القانون المغربي.