الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب الحكومة بتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية 

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى تشريع قانون يصنف البوليساريو منظمة إرهابية وترتيب جزاءات قانونية لكل من يدعمها أو يساندها أو يشيد بأفعالها.

هذه الدعوة جاءت في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي تخلده الأمم المتحدة تحت شعار: من أجل عالم مُرحبٍ باللاجئين، حيث تخلده الرابطة تحت شعار: أطلقوا سراح المحاصرين بتندوف الراغبين العودة لبلدهم.

كما دعت في بلاغها أيضا إلى “إحصاء الأمم المتحدة لساكنة المخيمات مع فتح تحقيق مستقل حول مصير المساعدات الإنسانية”، و “تعليق ولاية الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن لاستغلالها لتصفية حسابات سياسية ضيقة ضد المغرب ومساهمتها في بث أسباب الحرب بالمنطقة”، مع “متابعة ومحاسبة مقترفي جرائم ضد الإنسانية التي اقترفها قياديون بجبهة البوليساريو والجيش الجزائري”.

وتعلل الرابطة أن “دولة الجزائر فوضت لمنظمة البوليساريو كجماعة إرهابية مسلحة لا تؤمن بقيم التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان عطلت العمل بكل وسائل الإنصاف والإجراءات القانونية وسبل التقاضي والتظلم لكل ساكنة المخيمات الذين يعتبر العديد منهم محتجزين لكونهم تحت سلطة السلاح ولاعتمادهم على المساعدات الإنسانية التي يتم نهب جزء منهم مع ضرب الحق في العمل والسكن اللائق وباقي الحقوق المدنية والسياسية ناهيك عن الحقوق الاجتماعية والثقافية؛ مضيفة أنه “من منطلق أن مخيمات تندوف الواقعة تحت الولاية القانونية لدولة الجزائر وبمقتضى اتفاقية حقوق اللاجئين فهي ملزمة بحظر الطرد إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض”، وألا “تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن”.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للجوء كانت قد خصصته الأمم المتحدة لتكريم اللاجئين في جميع أنحاء العالم, يوافق يوم 20 يونيه من كل عام ويحتفل بقوة وشجاعة الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من وطنهم هربًا من الصراع، حيث يعد اليوم العالمي للاجئين مناسبة لبناء التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بقدرتهم على الصمود في إعادة بناء حياتهم.