عندما يرث الفاشلون: كيف تُستخدم قوانين الميراث الإسلامية في تدمير العائلات

م-ص

في عالم اليوم، حيث تتسارع التحولات الاجتماعية وتزداد التعقيدات المالية، يستغل البعض القوانين الإسلامية المتعلقة بالميراث لتحقيق مصالح شخصية على حساب العدل الأسري والإنساني. الفاشلون في حياتهم، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، يجدون في هذه القوانين منفذًا يمكنهم من الظفر بحصص في إرث لم يساهموا في بنائه. هؤلاء الأفراد قد يكونون مجرد أرقام على ورق العائلة، لم يُضفوا شيئًا على الإرث، لكنهم ييصرون على الاستفادة منه بناءً على روابط نسبية فقط.

القانون الإسلامي للميراث، رغم عدله في سياق مجتمعاته الأصلية، يمكن أن يُساء استخدامه من قبل أشخاص غير مستحقين فعليًا. هؤلاء الفاشلون، سواء كانوا أخوة أو أبناء أو أصهار أو حتى أبناء العمومة، قد يعتمدون على “حيل شرعية” للحصول على أموال أو ممتلكات لم يشاركوا في إنشائها. وبينما ينشغل أصحاب الفضل في تنمية الممتلكات وتحقيق نجاحاتهم، يجد هؤلاء في وفاة فرد من الأسرة فرصة ذهبية للتربح السريع.

مثال توضيحي: تخيل شخصًا قضى حياته في الفشل، دون قدرة على العمل أو إنتاج دخل، ولكنه ينتظر اللحظة التي يموت فيها شقيقه ليحصل على نصيب في إرثه. الأمر الأكثر إزعاجًا هو عندما تكون هناك زوجة للأخ المتوفى، والتي ربما لم يكن لها علاقة بالأسرة أو بالمساهمات الاقتصادية، لكنها تستغل القانون من أجل الحصول ضد طبيعة الواقع على نصيبها من الميراث، حتى لو كان ذلك يعني حرمان بقية أفراد الأسرة من حقوقهم الطبيعية.

الركوب على القانون الشرعي

يحدث هذا عندما يستغل أفراد ليس لهم مساهمات فعلية في حياة المتوفي أو في بناء الأسرة قوانين الميراث للوصول إلى حقوق مادية لا يستحقونها بناءً على مؤهلاتهم أو علاقاتهم الحقيقية. شخص قد يكون فاشلًا في حياته الشخصية والمهنية، لا يملك قدرًا من المسؤولية أو الجهد الذي يستحق به نصيبًا في تركة من عمل بجد وتفانٍ طوال حياته. لكنه، وفقًا للقانون، يحق له أن يرث بمجرد رابط الدم أو النسب، وهو ما يُظهر المفارقة بين العدالة الاجتماعية والشرعية.

القيم الأخلاقية مقابل النصوص الشرعية

هنا يكمن جوهر الإشكالية. القانون الإسلامي يحدد حقوق الورثة بناءً على روابط عائلية، ولكنه في بعض الحالات قد يتغاضى عن مدى أهلية الشخص،من الإرث من الناحية الأخلاقية والاجتماعية. على سبيل المثال، قد يرث أخ فاشل لم يسهم في حياة المتوفي بأي شكل، بينما يُحرم شخص مقرب آخر قد يكون ساعده طوال حياته، ولكن لا يمتلك صلة دموية مباشرة.

الزوجة الطامعة

الحديث عن زوجة الأخ، سيما حين تكون عقليتها قصديرية بامتياز، حيث ترى في الميراث فرصة لتحسين وضعها المعيشي وقدرها الحقيقي هو مثال آخر على هذه الاستغلالية. بعض الزوجات قد لا تكون لهن أي علاقة فعلية أو معنوية بالمتوفي، ومع ذلك يستفدن من هذه القوانين لتحقيق مكاسب مادية. هذا الوضع قد يولد نزاعات عائلية مريرة، حيث يُنظر إلى هذه الحقوق الممنوحة على أنها “جوائز غير مستحقة” تُمنح لأشخاص لم يبذلوا أي جهد لتحقيقها.

الانقضاض على الميراث

إن الرغبة في الاستفادة المادية من وفاة شخص ما تُظهر الوجه القاسي لبعض العلاقات الأسرية، حيث ينتظر البعض وفاة قريب ليبدأ النزاع على الميراث. هذه الظاهرة تكشف استغلالًا فجًا للنصوص الدينية، وتحويلها من وسيلة للعدالة إلى أداة لتحقيق مكاسب فردية. الأدهى والأمر كذلك، أن هذا الصنف من بنات الشارع تتمنين وفاة الرجل من أجل الانقضاض على ما تركه الرجل حتى لو كان عقارا واحدا.

الطريق نحو الإصلاح

الحديث عن إصلاح قوانين الميراث في الإسلام أمر يتطلب جرأة وتفكيرًا عميقًا في كيفية الموازنة بين الحفاظ على المبادئ الدينية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي الحديث. قد يكون الحل في تطوير قوانين تكمل النصوص الدينية وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات في الديناميات الاجتماعية، بحيث يتم منح الحقوق بناءً على الجدارة وليس فقط على صلة الدم.

في النهاية، يصبح من الواضح أن هناك حاجة لإعادة التفكير في كيفية تطبيق قوانين الميراث، بحيث تُحقق العدالة لا مجرد الإذعان للنصوص. الفاشلون قد يركبون على القانون الشرعي، لكن التحدي الحقيقي هو كيفية إيجاد طرق لضمان توزيع أكثر عدالة يتماشى مع روح العصر ويحقق الإنصاف لكل الأطراف المعنية.