في بلاغ استنكاري لشغيلة “أمانديس”: “نطالب بإسقاط المذكرة المشؤومة..”
توصل “ماروك دابا ببلاغ استنكاري من شغيلة “أمانديس” المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، يستنكر فيه العديد من التجاوزات ويطالب برد الاعتبار للوضعية المالية والاجتماعية لعموم المستخدمين العاملين بنفس المؤسسة.
وإيمانا منا بحرية الرأي، وبدون تزويق أو تطريز، ننشر نص البلاغ:
“استقبلت شغيلة أمانديس طنجة المذكرة المشؤومة التي تدَّعِي إصلاح خدمات التعاضدية الصادرة يوم فاتح أبريل 2024 بتذمر و استياء شديدين، وخيبة أمل كبيرة و توجس شرعي، حيث انتزعت هذه المذكرة دون وجه حق و سابق إخبار مكتسبات اجتماعية تتعلق بالتعاضدية التي يفتخر بها قطاع التوزيع، مختبئة وراء عباءة الإصلاح !!!
و على إثره، انعقد مساء الأمس الأربعاء 17 أبريل اجتماعا موسعا للمجلس النقابي للنشطاء والمكتب النقابي للمتقاعدين ، لتقييم الوضعية الراهنة وتدارس هذا الظلم الاجتماعي، بعد نقاش جاد ومسؤول ومداخلات قيمة يعلن المجلس النقابي لكافة المتداخلين والمسؤولين والمعنيين بهذا الملف ما يلي :
♦️مطالبته بإسقاط المذكرة المشؤومة والتراجع عن بنودها، وإعادة الوضعية الاعتيادية والبحث عن بدائل إصلاحية حقيقية وواقعية.
♦️إستنكاره تحميل المنخرطين مسؤولية تأزم خدمات التعاضدية والعجز الفادح الذي تسجله .
♦️مطالبته بتحميل الجهات المعنية عن هذه الوضعية المتأزمة كامل المسؤولية، لاعتبار مساهمات المنخرطين حقا من حقوقهم ومالا عاما يستوجب المساءلة القانونية عليه .
♦️إستغرابه من توقيت تنزيل المذكرة والقطاع على أعتاب تغييرات جذرية في هيكلته
♦️شجبه التحامل على المنخرطين وتأزيم وضعيتهم المالية والاجتماعية والمس بصحتهم و سلامتهم .
♦️إستنكاره من عدم التجاوب والتفاعل مع المقترحات الإصلاحية و فرض أمر الواقع.
♦️مطالبته كافة الجهات المعنية التدخل العاجل تفاديا لكوارث إجتماعية تهدد السلم الإجتماعي داخل القطاع.
♦️مطالبته الجامعة الوطنية و كافة المكاتب النقابية للقطاع تحمل مسؤوليتهم التاريخية دفاعا عن حقوق العمال و صونا لكرامتهم.
كما يسجل المجلس النقابي أنه في الوقت الذي كان القطاع يستوجب إصلاحا حقيقيا للخدمات الصحية انسجاما مع أهداف الدولة الاجتماعية والعمل على تجويدها وتنويعها بشكل يليق بشغيلة القطاع ودوره الحيوي داخل الوطن، تفاجأ القطاع على الصعيد الوطني بمحاولة حماية سوء التدبير وتبديد المال العام على حساب النشطاء و المتقاعدين المنخرطين ، في تناف تام مع الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و في محاولة حماية التسيُّب عوض حماية حقوق المنخرطين.
وعليه، فإن المجلس النقابي يعلن لكافة المستخدمين والأطر تحمله هذه المسؤولية التاريخية وسعيه بكافة الطرق والأشكال النضالية محليا ووطنيا لتصحيح الوضعية وإيجاد حلول إصلاحية توافقية تحفظ حقوق
المنخرطين و تضمن السيرورة الدائمة لخدمات التعاضدية، ويهيب بكافة المستخدمين و الأطر الالتفاف حول الهياكل النقابية والاستعداد لخوض كافة الأشكال.”
