الجماعات الترابية تفرز فائضا إجماليا بقيمة 7,4 مليار درهم

أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 7,4 مليار درهم عند متم ماي الماضي، مقابل فائض إجمالي بلغ 3,3 ملايير درهم المسجل قبل سنة.

و في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أوضحت الخزينةأن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 1,01 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مسجلة أنه موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.

ورصدت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، إيجابية قدرها، على 1 مليون درهم و1,009 مليار درهم، على التوالي مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 475 مليون درهم للحسابات الخاصة تم تسجيله نهاية ماي 2023.

وساهم فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم ماي 2024، الذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 514 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 1,37 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 6,5 مليار درهم، فيما وصلت المداخيل العادية للجماعات الترابية 19,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 17,3 % مقارنة بمتم ماي 2023. ويبرر ذلك ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 13,7 %، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 46,9 %، وبنسبة 9,8 % في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.

وفي نفس الفترة، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 14,7 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 3,9 %، مقارنة بالمستوى المسجل عند متم ماي 2023. وقد تشكلت بنسبة 68,3 % من النفقات العادية؛ في حين بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 58,1 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (7,4 مليار درهم).

هذه الفوائض تخصص عادة لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض..).

هذا، وتساهم الجماعات بنسبة 55,7 % من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.