جمعيات حقوقية ونقابات تتهم الرميد بالحنين إلى سنوات الرصاص

استنكرت جمعيات حقوقية ومدنية تصريحات وزير العدل والحريات، وطريقة تعامله مع ملفات قانونية وحقوقية عرضت على وزارته، وقالت مصادر متطابقة، إن الرميد ومنذ وطأت قدماه وزارة العدل ارتكب كثيرا من الأخطاء والزلات، التي انعكست سلبا على سير العدالة، آخرها تصريحاته بشأن قضية الطفلة القاصر أمينة الفيلالي التي انتحرت الأسبوع الماضي احتجاجا على تزويجها من مغتصبها بالإكراه. واتهمت الناشطة الجمعوية فوزية العسولي، الرميد بالتدخل في استقلالية القضاء والتأثير على سير العدالة، موضحة، أن بلاغ وزارة العدل بشأن الطفلة أمينة الفيلالي، يعتبر تراجعا خطيرا عن بنود الدستور الجديد، وحنيا إلى السنوات الخوالي. وأوضحت المصادر، أن الرميد تعامل مع مجموعة من الملفات باعتباره محاميا، وليس وزيرا العدل، خاصة في قضايا ذات حساسية كبيرة، مثل ملف اعتقال قاضي طنجة، حيث أقحم نفسه في الملف من دون أن تكون له السلطة القانونية لذلك، إضافة، إلى تصريحاته التي انعكست سلبا على الملف وحجبت كثيرا من الحقائق، وعادت المصادر ذاتها، إلى سلوكات الرميد الذي كانت له اليد الطولى في تسريع ملفات قضائية بعضها كان موكلا فيها، مثل الحكم على جريدة “النهار المغربية” بأداء مبلغ 50 ألف درهم لفائدة شركة “المساء ميديا” لمديرها رشيد نيني، وهو أسرع حكم ينفذ في تاريخ القضاء المغربي، بتوجيه من مصطفى الرميد نفسه، موضحة، أن سلوكات من هذا القبيل ستعيدنا إلى سنوات الرصاص حيث كانت تغيب دولة الحق والقانون. وأوضحت المصادر ذاتها، أن طريقة تعامل الرميد مع ملف شيوخ السلفية الجهادية واستقباله لهم في بيته، تنم عن قصر نظر وزير العدل والحريات، موضحة، أن الشيوخ الثلاثة خرجوا بعفو ملكي لم يسقط عنهم العقوبة، وقالت، إن الرميد أبدع طريقة جديدة في التعامل مع المستفيدين من العفو الملكي، وطالبته باستقبال جميع المحكومين الذين يستفيدون من العفو الملكي، في إطار الديمقراطية التشاركية التي يتبجح بها حزب العدالة والتنمية. في السياق ذاته، عبرت الجمعيات الحقوقية والنقابية عن إدانتها للطريقة الهجينة التي تعامل بها الرميد مع وقفة نقابية كان مقررا تنظيمها أول أمس وأمس الأربعاء أمام وزارة العدل، وقالت، إن الرسائل التي توصل بها المضربون تنم عن حنين الرميد إلى سنوات الرصاص، خصوصا، أنها حملت كثيرا من العبارات الترهيبية، وأضافت المصادر، أنه حتى في عهد ادريس البصري لم يسبق أن تعرض النقابيون المضربون لمثل هذه السلوكات الغارقة في أتون القمع والتنكيل، والراغبون في تكميم الأفواه وعدم الجهر بالحق، موضحة، أن الرميد يمنع عن الناس ما كان يقوم به هو حين كان نائبا برلمانيا يقود المسيرات، موضحة، أن أحداث انتخاب المجلس البلدي لمدينة
وجدة
مازالت ماثلة للعيان، حيث كان الرميد أحد المشاركين فيها.

المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية