بين تأجيل دمج كنوبس والصندوق الوطني: حكومة مرتبكة وردود فعل غاضبة

دابا ماروك

يبدو أن الحكومة الحالية تواجه تحديات غير متوقعة، خاصة فيما يتعلق بدمج “كنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ربما لم تتوقع الحكومة تلك الردود القوية من مختلف القطاعات والنقابات التي انتقدت القرارات السريعة التي لا تستند على دراسات منطقية ومعقولة. هذه الردود العنيفة جعلت الحكومة في موقف حرج، وبدت وكأنها مرتبكة وغير قادرة على تقديم حلول واضحة في وقت مناسب.

التأجيلات السياسية التي تُشبه تأجيلات تصحيح أوراق التلاميذ قد تُعزى إلى محاولات الحكومة لتهدئة الوضع، لكن هذه المحاولات لا تؤتي أُكلها دائمًا. بل على العكس، قد تعطي انطباعًا بأن الحكومة تفتقر إلى الرؤية الواضحة أو أنها غير قادرة على مواجهة التحديات الكبرى التي تتطلب قرارات جريئة وسريعة.

الحكومة قد تكون رهينة لعدة عوامل خارج إرادتها، بما في ذلك الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والاحتجاجات النقابية، والتي تضطرها إلى إعادة النظر في بعض السياسات والمشاريع. لكن اللافت للنظر هو غياب الشفافية الواضحة في هذا التأجيل المستمر. فالتأجيلات قد تكون مقبولة إن كانت مُبررة بشكل واضح وعلني، إلا أن الغموض يفتح الباب أمام التساؤلات والانتقادات.

وفي سياق تأجيل مشروع دمج “كنوبس” والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يُلاحظ أن هناك تخوفًا من ارتكاب أخطاء قد تضر بالمواطنين المنتفعين، أو من أن المشروع يفتقر إلى الاستعدادات الفنية والمالية اللازمة لإنجاحه. هذا التخوف يجعل الحكومة مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة، وبدلاً من ذلك تُراهن على التأجيل في محاولة لكسب الوقت أو لإيجاد حلول تُرضي جميع الأطراف.

ولكن يبقى السؤال مطروحًا: هل تُدرك الحكومة أن هذه التأجيلات تُضعف من ثقة المواطنين بها؟ وأن طول الانتظار قد يُضاعف من حدة الاحتجاجات والانتقادات؟ على الحكومة أن تتخذ خطوات فعلية بدلًا من الوقوع في فخ القرارات المستعجلة والتأجيلات المتكررة، لأن الانتظار الطويل دون نتائج ملموسة قد يُؤدي إلى فقدان الثقة وإثارة المزيد من الغضب الشعبي.