في تقرير لأنشطة إدارة الجمارك برسم 2023: حصيلة إيجابية

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أخيرا، من خلال تقرير لها حول النشاط برسم سنة 2023.

ويتطرق هذا التقرير إلى الأرقام، والأحداث الرئيسية، والجباية الجمركية، وعمليات المراقبة وإنجازات السنة المنصرمة، حيث تم التركيز على الجهات.

ووفقا لنفس التقرير، أكد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن “إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنهت سنة 2023 بحصيلة تدفع إلى الارتياح، حيث حافظت المداخيل الجمركية على وتيرتها التصاعدية بوصولها 132,6 مليار درهم، رغم تراجع قيمة الواردات بنسبة 2,9 % مقارنة بسنة 2022، كما تم تقليص مدة التخليص الجمركي للواردات بنصف ساعة، في نفس الوقت الذي ارتفع فيه عدد التصريحات الجمركية بنسبة 4,7 % متخطيا لأول مرة حاجز المليون تصريح، وفضلا عن ذلك تم تسجيل استقبال أزيد من 3,3 مليون مغربي مقيم بالخارج في ظروف جيدة على العموم”.

وعلى مستوى إجراءات التبسيط، فقد أورد أن إدارة الجمارك قامت برقمنة عمليات تصريح جديدة من أجل تأمين انسيابية أفضل لعملية عبور وتخليص السلع في الجمارك، موضحا إلى أنها عملت أيضا على تعزيز مكتسبات المقاولات المتعلقة بالتسهيلات والمساطر المبسطة الممنوحة لها، عبر تقديم منتجات مبتكرة ووضع التجربة الجمركية الجيدة رهن إشارتها وتقديم الدعم المشخصن ومواكبتها عن كثب.

أما على مستوى الجباية الجمركية، أبرز أن إدارة الجمارك قامت بتطبيق حزمة من التدابير التعريفية الجديدة، فرضها قانون المالية لسنة 2023، مواكبة في ذلك التوجه الرامي لحماية الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار من جهة، وضمان إمداد السوق الوطني مع حماية المستهلك، من جهة أخرى.

وفي مجال الصحة العامة، فقد تم، حسب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فرض ضريبة جديدة على المنتجات السكرية وتطبيق زيادات على الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر والمشروبات الكحولية. أما على صعيد المراقبة، فقد كثفت الجمارك نشاطها في مكافحة الاتجار غير المشروع والغش بجميع أشكاله.

وهكذا أعادت الإدارة النظر في أساليب الاستهداف وتحليل المخاطر، حيث قامت بتعزيز البيانات واستخدامها، وطورت الاستعلام وتبادل البيانات مع الأجهزة الوطنية والأجنبية الأخرى، واستثمرت في وسائل جديدة، كما زودت المصالح الميدانية بأدوات تكنولوجية إضافية مكنت من تحقيق محجوزات مهمة، فاق حجمها ما تم ضبطه خلال السنة الفارطة.

داخليا، تم ذكر استكمال الخطة الإستراتيجية للفترة 2023-2020 من خلال تحقيق مستوى إنجاز مرض، وتم الشروع في تصميم إستراتيجية جديدة في أفق سنة 2028.

وأكد المدير العام أنه “كان من البديهي أن يكون الرأسمال البشري في مركز الإستراتيجية والحكامة الداخلية. وهكذا تم التركيز على تثمين الموارد البشرية وتنمية مهاراتها وتأهيلها لإعداد الخلف؛ وبغية تطوير الأداء الجامعي، عملت إدارة الجمارك على ضمان شروط التطور المهني لموظفيها وتوفير بيئة عمل محفزة وجيدة”.