عوض مواجهة التحديات.. إدارة «OCP» تقطع علاقاتها مع وكالة «فيتش»

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيانها الصادر من دبي، أن المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) يحتفظ بتصنيف بي بي +، مع نظرة مستقبلية مستقرة. لكن الوكالة أعلنت عن سحب جميع تصنيفاتها نظرًا لقرار المجموعة بالتوقف عن المشاركة في عملية التقييم. وبالتالي، لم يعد بإمكان الوكالة تقديم تقييم موضوعي بسبب نقص المعلومات اللازمة. لذا، لا يتعلق الأمر بحكم من الوكالة، بل هو قرار إداري من المجموعة نفسها.

في خضم هذه الأوضاع، سارعت إدارة المكتب الشريف للفوسفاط لتفسير القرار عبر وسائل الإعلام، مُؤكدةً أن الوضع المالي للمجموعة لم يتدهور وأن ذلك لن يؤثر على قروضها. وتستند الإدارة إلى حجة أن تصنيف بي بي + من قبل فيتش، وهو التصنيف الوحيد المثير للجدل، قد يسبب ارتباكاً لدى المستثمرين. في حين أن وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز تمنحان المجموعة تصنيفين أعلى (بي بي بي – وبي أي أي 3)، مما يعني أنها تصنف ضمن الفئة الاستثمارية. إدارة المكتب الشريف للفوسفاط لا تخطط لإعادة التعامل مع فيتش.

ومع ذلك، لا تبدو هذه المبررات مقنعة. فالتصنيفات الائتمانية دقيقة ومفهومة لدى جميع المهنيين في هذا المجال. تصنيف بي بي + يصنف بشكل غير مواتٍ مقارنةً بتصنيف بي بي بي – من ستاندرد آند بورز وبي إي إي 3 من موديز، وهذا يُدركه أي مستثمر. الأهم هو أن تصنيف وكالة فيتش لا يعني أن المكتب الشريف للفوسفاط تعاني من هشاشة مالية، بل تم تقييم متانتها بـبي بي بي -، والذي يناسب الفئة الاستثمارية. لكن التعقيد يكمن في أن الوكالة لا تمنح المكتب الشريف للفوسفاط تصنيفا أعلى من تصنيف الدولة المغربية، المالك لـ 94% من أسهمها، والتي تصنف دائماً عند مستوى بي بي +. كان من الممكن تجنب هذا الالتباس لو تمت مراجعة تصنيف المملكة.

وعليه، فإن ما تخسره الإدارة بقطع علاقتها مع فيتش ليس مجرد تصنيف. بل تفتقد أيضًا لمحلل مستقل يُظهر أرقامها. وتُشير التوقعات إلى أن صافي ديون المجموعة قد يرتفع ليصل إلى 4.3 أضعاف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2026، مما يُعادل أكثر من أربع سنوات من النتائج التشغيلية. كما تتوقع الوكالة انخفاضًا نسبته 30% في أحجام مبيعات الصخور والحمض والأسمدة في عام 2026، مما يزيد من الضغط على الوضع المالي.

ويُظهر التحليل أنه بالمقارنة مع المنافسين، فإن وضع المكتب الشريف للفوسفاط غير مُرضٍ. على سبيل المثال، تتوقع فيتش لشركة موزاييك الأمريكية نسبة مديونية تبلغ 2.6 أضعاف الأرباح، بينما تصل النسبة إلى حوالي 1.5 لشركة سي إف إندستريز، وأقل من 2.5 لشركة آي سي إل الإسرائيلية. ورغم أن المكتب الشريف للفوسفاط تظل رائدة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية، فإن مديونيتها تتجاوز تلك الخاصة بمنافسين أصغر بكثير.

أعربت وكالة فيتش عن احترامها للموارد الضخمة التي يتمتع بها المكتب الشريف للفوسفاط، كما أنها تمتلك موقع تكاليف تنافسي وتدير مصانع متكاملة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الاعتماد على استيراد الكبريت يشكل مشكلة، خاصة بعد إغلاق مضيق هرمز وقرارات حظر التصدير من روسيا وكازاخستان، مما أدى إلى ارتفاع سعر هذه المادة الأساسية. وقد عجزت الإدارة، تحت قيادة مصطفى التراب، عن معالجة هذا التحدي.

كما أن قرار فيتش بسحب التصنيف يؤثر على القروض بالدولار، حيث تعكس حالة السندات عدم منحها أي تصنيف من التصنيفات الثلاثة. وعلى الرغم من تأكيد المكتب الشريف للفوسفاط بأنه لم يتم تفعيل أي شروط سلبية، إلا أن فقدان تصنيف من قبل وكالة تصنيف ائتماني واحدة يُعتبر إشارة سلبية في نظر العديد من المستثمرين.

لقد انتبه البعض لهذا الخطر. وفقًا لمصادر، فإن المجموعة تسعى لجذب مستثمرين أجانب لبعض فروعها، حيث يُظهر أحد مشاريعها الكبرى تباطؤًا بسبب نقص التمويل، مما يُشير إلى احتمال تجميد حصة الأرباح المدفوعة للدولة. ويُعتبر المكتب الشريف للفوسفاط، دون منازع، الأكثر مديونيةً في المملكة.

إن إنهاء العلاقة مع وكالة تصنيف ائتماني هو حق، لكن الطريقة التي تتم بها تُظهر الكثير عن تدبير الأمور. فعندما تكون الإدارة واثقة من خياراتها، يجب عليها الدفاع عن أرقامها وإبراز قوتها أمام الوكالة، بدلاً من الاستسلام وإلغاء أحد التقييمات. تنتمي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى الدولة، وبالتالي تُعتبر ملكًا للمغاربة، ويحق لهم توقع الشفافية والمساءلة من إدارتها. في النهاية، فإن كسر الميزان الحراري لن يُخفض من درجة الحرارة.