أشار فوزي لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، إلى أن جزءًا من النقاش حول مشروع القانون انصب على مصادر تمويل الجهد المالي الاستثنائي المرصود استجابة للمتطلبات الاجتماعية، والذي يقدر بـ62 مليار درهم. وبيّن أن اختيار تخفيف الضريبة على الدخل يوضح أن تعبئة الموارد يمكن أن تتزامن مع إعادة توزيع أكثر إنصافًا للعبء الضريبي.
وأكد في هذا السياق أن «العدالة الضريبية تتطلب أيضًا معالجة المنافسة غير المتكافئة التي تضر بالمقاولات الملتزمة وتضعف موارد الدولة».
وشدد على ضرورة إدماج الأنشطة غير المهيكلة في الاقتصاد، وأن يكون ذلك مرفوقًا بتبسيط الالتزامات وتوفير أنظمة تدعم حجم النشاط، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق. وأكد أنه يجب العمل على توسيع قاعدة المساهمين في التمويل حسب قدرتهم، مع تمكينهم من حقوق ومزايا الانخراط في الاقتصاد المنظم.
وأشار الوزير إلى أن المداخيل الجبائية بلغت 313.6 مليار درهم عند متم شتنبر، بزيادة تقدر بـ32.8 مليار درهم، أي ما يعادل 11.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأبرز أن هذا الأداء «المتميز والإيجابي» يوفر هامشًا مناسبًا لتمويل مختلف الالتزامات.
وأكد على ضرورة التمييز بين الموارد المتكررة والعناصر الظرفية عند إقرار نفقات دائمة، موضحًا ما يترتب على ذلك من أهمية البرمجة متعددة السنوات وتقييم الأثر المالي للإجراءات قبل تعميمها.
كما أشار لقجع إلى أن استمرار تمويل الحقوق الاجتماعية يتعلق أيضًا بقدرة الاقتصاد على الإنتاج وخلق فرص العمل. وكشف أن المجهود الاستثماري العمومي للسنة 2027 يناهز 400 مليار درهم، «وهو مجهود عمومي شامل يجب النظر إلى مساهماته ومصادر تمويله، ولا يمكن اختزاله فقط في اعتمادات استثمار الميزانية العامة».
وفي ختام تدخله، أكد الوزير على أن الأولوية تكمن في توجيه هذا المجهود نحو المشاريع التي تزيل عوائق الإنتاج، وتحسن البنية التحتية واللوجستيك، وتخفض تكلفة نقل السلع والأشخاص، وتجذب الاستثمار الخاص.