حظي مشروع قانون المالية لسنة 2027 بتأييد 179 نائبا في مجلس النواب، بينما عارضه 126 آخرون، دون أن يسجل أي امتناع عن التصويت. وهكذا، شهد المجلس هذه الخطوة بعد أن أقر في وقت سابق الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
ترأس الجلسة أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، حيث تم تقديم رد الحكومة على المداخلات التي طرحها النواب بخصوص الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والذي يهم الميزانيات القطاعية.
تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية
شملت التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اقتراحات لمراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة من المواد والمنتجات المستوردة. كما تم اقتراح تدابير تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية.
توزعت هذه التعديلات، التي بلغت في مجموعها 291 تعديلا، بين 11 تعديلا للحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار. وقد وافقت الحكومة على 59 من هذه التعديلات.
أهداف رئيسية لمشروع قانون المالية
يتضمن مشروع القانون، وفق العرض الحكومي، مرتكزات تهدف إلى استعادة القدرة الشرائية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية المستدامة، من خلال تدابير لدعم دخل الأسر. كما يسعى إلى استكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي رصد له 44,2 مليار درهم لعام 2027، وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بالمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق.
الخطوات القادمة في المسطرة التشريعية
من المتوقع أن يستكمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مسطرته التشريعية من خلال إحالته على مجلس المستشارين لمناقشته والتصويت عليه وفق المسار التشريعي المعتمد. وبعد ذلك، سيعود مجددا إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، قبل استكمال مراحل المصادقة النهائية عليه.