حسب ما أفاد به مصدر لموقع le360، فإن صدور التصميم الجديد في الجريدة الرسمية أزال العقبة القانونية التي كانت تؤجل الحسم في هذا الملف، مما يمهد الطريق لإدراج نقطة نزع الملكية في جدول أعمال مجلس مدينة الدار البيضاء خلال الدورة المقبلة، وذلك بدون أي مخاطر قانونية أو طعون شكلية.
وأوضح المصدر أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية التجديد الحضري الشاملة للعاصمة الاقتصادية، استعدادا للاحتفالات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2030.
تغييرات جذرية في التخطيط العمراني
وأضاف المصدر نفسه أن الوثيقة التعميرية المعتمدة غيرت بشكل جذري من وضعية العقار، حيث تم تصنيف موقع «الجوطية» كمرفق عام مخصص لإعادة الهيكلة في موقعه الأصلي، عوضا عن المخطط السابق الذي كان يسمح ببناء عمارات سكنية وتجارية تصل إلى ستة طوابق.
الجانب المالي والتعويضات
وفيما يتعلق بالنقاش حول التعويضات، أشار المصدر إلى أن حديثا يدور حول تحديد السعر النهائي لنزع الملكية، حيث تشير بعض المعلومات إلى أن اللجنة الإدارية للتقييم قد تحدد ثمن 1500 درهم للمتر المربع الواحد لتعويض الملاك الأصليين. لكن تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإحداث والتعمير التابعة لوزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتحديد السعر المناسب.
مستقبل التجار والحرفيين
أما بخصوص مصير التجار والحرفيين، فقد أكد المصدر أن خيار ترحيل السوق خارج منطقة درب غلف غير مطروح إطلاقا، إذ سيتم إعادة البناء في نفس الموقع مع ضمان عودة المهنيين لمزاولة أنشطتهم داخل المركب الجديد، كما سيتم توفير فضاءات بديلة مؤقتة تضمن استمرار رزقهم طيلة فترة الأشغال. وسيتم ذلك بعد استكمال عملية إحصاء دقيقة للمستفيدين.
وكشف المصدر أن تجار «الجوطية» يعقدون اجتماعات مستمرة لمتابعة مستجدات الملف، فرغم ترحيبهم المبدئي بمشروع التحديث وتنظيم الفضاء، إلا أنهم يعبرون عن مخاوفهم وتساءلاتهم المشروعة حول ضمانات الاستفادة وشروط العودة. كما يطالب التجار بإشراكهم في حوار تشاركي وإجراء إحصاء شفاف يضمن حقوقهم، ويأخذ بعين الاعتبار قدرتهم الشرائية عند تحديد تكلفة ورسوم المحلات الجديدة، حفاظا على مصدر رزق مئات الأسر التي تعتمد على أعمالهم.

