أفاد بلاغ للمرصد الوطني لحقوق الطفل، أن إطلاق هذه الآلية يأتي في إطار الالتزام المستمر للملك محمد السادس، بحماية الطفولة وتعزيز حقوق الطفل، وكذلك في سياق الجهود التي يقوم بها المرصد لحماية الأطفال في وضعيات هشاشة ومحاربة تشغيل الأطفال.
مراكش تحتضن المؤتمر العالمي للقضاء على تشغيل الأطفال
بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال في مدينة مراكش، في فبراير 2026، ساهم المرصد في الدفع بالتعبئة الوطنية والدولية، من خلال تنظيم جلسة موضوعية وورشتي عمل، بمشاركة أطفال من مختلف دول إفريقيا، عبر شبكته الإفريقية لحقوق الطفل.
حملة وطنية ضد تشغيل الأطفال
وفي 12 يونيو 2026، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، بتعليمات من الأميرة للا مريم، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تشغيل الأطفال، الحملة الوطنية “لا لتشغيل الأطفال”، التي تم بثها عبر التلفزيون والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد لاقت هذه الحملة تغطية كبيرة وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، حيث حققت الحملة أكثر من 34 مليون مشاهدة.
مرحلة جديدة في حماية الطفولة
يعتبر إطلاق الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال خطوة جديدة نحو تجسيد الالتزام المتواصل للأميرة للا مريم لحماية الطفولة ومكافحة تشغيل الأطفال. رغم التراجع الكبير الذي عرفته ظاهرة تشغيل الأطفال، بنسبة تجاوزت 80% منذ سنة 1999، فإنها لا تزال تشكل تحدياً قائماً، حيث تظهر معطيات البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول الشغل لسنة 2025 أن 1,3% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يعملون، وهو ما يقارب 103 آلاف طفل.
اللجوء إلى الحلول الفردية
تبلغ هذه النسبة 2,4% في الوسط القروي مقابل 0,5% في الوسط الحضري. تستهدف الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال كل طفل معني، بدءاً من تحديد وضعه وسحبه من العمل، وصولاً إلى إعادة إدماجه، مع تقديم الدعم لعائلته. هذه الآلية تعزز التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وتقوم على مبدأ استهداف قطاعي ومجالي.
آلية متكاملة لمواجهة الظاهرة
ترتكز هذه الآلية على دعامتين متكاملتين: اليقظة المستمرة والتدخل الفردي. ويستند هذا التدخل إلى خلايا محاربة تشغيل الأطفال التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جنباً إلى جنب مع الجمعيات التي تم الاتفاق معها لتنفيذ التدخلات والإجراءات الميدانية.
تعدد الفاعلين في التنفيذ
يتدخل 17 فاعلاً على ثلاثة مستويات: استراتيجي وترابي ودعم تقني. على المستوى الاستراتيجي، يرأس المرصد الوطني لحقوق الطفل لجنة القيادة، بينما تترأس وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اللجنة التقنية، وعلى المستوى الترابي، يترأس عامل الإقليم اللجنة الإقليمية لتتبع المنظومة الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال بالتعاون مع خلايا محاربة تشغيل الأطفال والجمعيات المتعاقدة.
خطة العمل المستقبلية
سيتم تنفيذ هذه الآلية عبر ثلاث مراحل متتالية: تجريبية، ثم مرحلة التعديل والتحسين استناداً إلى نتائج التقييم، تليها مرحلة التعميم على المستوى الوطني. تشمل هذه الآلية خمسة محاور للعمل تتمثل في الوقاية في الوسط المدرسي، وتحسيس الرأي العام، تعبئة المشغلين، والترافع، بالإضافة إلى قياس النتائج وتتبعها.
حفل إطلاق الآلية الوطنية
تميز حفل إطلاق الآلية الوطنية بالقضاء على تشغيل الأطفال بعرض أربعة مقاطع فيديو تناولت مواضيع مثل “31 سنة من الالتزام بحماية الطفولة من الاستغلال عبر العمل”، و”مشاركة الأطفال في جهود مكافحة استغلالهم”. كما تم تكريم فرق حاملة المشاريع الفائزة، بمشاركة الأطفال البرلمانيين الذين تسلموا جوائز مختلفة.
وعند وصولها إلى مكان الاحتفال، استعرضت الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة، حيث كان في استقبالها عدد من الشخصيات بما في ذلك الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرهم من الفاعلين في مختلف المجالات. هذا الحدث يعكس التزام المغرب العميق بحماية حقوق الأطفال وضمان مستقبل أفضل لهم.

