في خطوة تعكس تزايد الاحتجاجات من قبل هيئة المحامين، أعلنت الجمعية عن تنظيم أشكال احتجاجية، تتضمن التوقف عن العمل لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 30 نونبر، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية بمحاكم الاستئناف. جاء هذا القرار في بلاغ أصدره المكتب بعد اجتماع تم تخصيصه لتدارس الوضع المهني الحالي وآفاق المرحلة المقبلة، وتقييم التطورات التي تلت قرار تعليق تقديم الخدمات المهنية الصادر بتاريخ 20 شتنبر المنصرم، nhằm منح فرصة للمؤسسات الدستورية الجديدة لوضع حد للاختلالات التي اعتبرتها الجمعية قد شابت مسار القانون المنظم للمهنة.
وشدد المكتب على موقفه الرافض لمقتضيات مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أنها تمس بالحقوق المكتسبة للمحامين، وأنها تضر بالمبادئ الأساسية للمهنة كالإستقلالية والحصانة والتدبير الذاتي. أضاف المكتب أن مهنة المحاماة تلعب دوراً محورياً في التوازن بين السلط في منظومة العدالة، وأن أي مساس بضماناتها يعكس سلباً على مكانتها في دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. وأكد على عدم تراجعه عن مطالبه المهنية، ورفضه القاطع لأي مقتضيات خلافية، مع التزامه بالدفاع عن تعديلها بكل الوسائل المتاحة.
وحذرت الجمعية من أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات يصعب تطبيقها، بالإضافة إلى بنود متناقضة وغير دستورية، معتبرة أن هناك ضرورة ملحة لتدخل عاجل لتفادي إدخال المهنة في أزمة مؤسساتية غير مسبوقة. وعبّرت عن استمرارها في الترافع حول الملف من خلال التواصل مع مكونات الأغلبية والمعارضة في البرلمان، مؤكدة على مسؤولياتهم في تصحيح الأوضاع، استناداً إلى مبادئ الدستور والمعايير التي تحكم استقلالية مهنة المحاماة.
وفي سياق متصل، أشار المكتب إلى أنه قدّم وزير العدل مذكرة تتضمن رؤيته للتعديلات المطلوبة على مشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بالحصانة المهنية والاستقلالية ومهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، بالإضافة إلى المقتضيات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للمهنة. كما أعلن عن تنظيم ندوة دولية بمدينة الرباط يوم 11 دجنبر المقبل تحت عنوان “قانون المحاماة رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية”، تتضمن محاكمة صورية لمشروع القانون بهدف تسليط الضوء على بنوده المثيرة للجدل.
يأتي هذا التصعيد في ظل احتدام الخلاف بين الهيئات المهنية للمحامين ووزارة العدل بخصوص القانون رقم 66.23 الذي أصبح ساري المفعول، حيث تتمسك الجمعية بضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن، وفق رأيها، استقلالية المهنة وحصانتها ودورها الفعال ضمن منظومة العدالة.

