جاء هذا التأجيل استجابة لمستجدات هامة طرأت على مسار القضية، حيث قام المدعو «هشام المداح» بتسليم نفسه للمصالح الأمنية، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه للاشتباه في ارتباطه بالوقائع المعروضة على القضاء.
وقد شهدت جلسة اليوم حضوراً كثيفاً من عائلات المتابعين وأصدقائهم، حيث ازدحمت قاعة الجلسات رقم 2 وممرات المحكمة بالعشرات من الحاضرين منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً. هذا التوافد الهائل أضاف جواً من الحماسة داخل أروقة المحكمة.
ودفع هذا الاكتظاظ رئيس الجلسة إلى التدخل أكثر من مرة، حيث دعا الحاضرين إلى الالتزام بالهدوء واحترام احترام الجلسة لضمان سير المحاكمة بشكل سلس.
توقيفات متسارعة وبلبلة رقمية
في نفس السياق، تواصل المصالح الأمنية في مدينة مراكش تحقيقاتها الموسعة لاجتثاث تداعيات قضية الفوضى الرقمية. حيث وضعت الشرطة يدها مؤخراً على الناشطة المعروفة بلقب «بشرى المراكشية» للاشتباه في تورطها في تصوير لقطات مباشرة من بهو المحكمة دون ترخيص، مما يُظهر محامين ومراجعين، في خرق واضح لحرمة المؤسسة القضائية.
هذه الواقعة تفجرت بعد مشادات كلامية وتبادل الاتهامات عبر بث مباشر بين الموقوفة و«هشام المداح»، تم استخدامها فيها عبارات تُعتبر خادشة للحياء العام.
اتهامات خطيرة ومطالب مدنية
يتحمل المتورطون في هذه الشبكة اتهامات جنحية وجنائية تُعتبر ثقيلة، تشمل العنف النفسي ضد القاصرين، التشهير، السب والقذف العلني، بالإضافة إلى الخرق الواضح للآداب العامة ونشر محتويات تتنافى مع الحياء.
تأتي هذه الإجراءات الأمنية والقضائية استجابة لعدد من الشكاوى المقدمة من ثلاث هيئات مدنية وحقوقية، التي طالبت بإنهاء هذه الممارسات وحظر الحسابات المتورطة في تشويه صورة مدينة مراكش والقيم المجتمعية.

