كشفت مصادر خاصة من إقليم الفقيه بن صالح أن حوالي 90 في المائة من أشجار الزيتون لم تُجنى بعد، وهو ما يظهر اختلافاً كبيراً مقارنةً بالمواسم الماضية.
رغم استعداد الفلاحين للانطلاق في عملية الجني، إلا أنهم اضطروا إلى تأجيل الأعمال بسبب نقص العمال وارتفاع الأجور في سوق الجني، حيث قفزت تكلفة جني الصندوق الواحد من 40 درهماً إلى 60 درهماً، مما أدى إلى تجميد الأشغال في انتظار ظهور اليد العاملة الإضافية أو تراجع الكلفة.
في ظل هذه الظروف، اضطر العديد من الفلاحين إلى النزول بأنفسهم إلى الحقول برفقة أسرهم، رجالاً ونساءً، لتولي مهمة قطف الزيتون، حتى لا يضيع المحصول. وأصبحت هذه التعبئة العائلية هي الحل الوحيد لمواجهة النقص الحاد في العمالة وكبح التكاليف المتزايدة.
وأكد عدد من المهنيين أن محصول هذا العام سيكون متوسطًا مقارنةً بالسنة الماضية، التي عرفت إنتاجًا وفيرًا ساهم في تحسين وضعية الفلاحين في عملية الجني والبيع داخل الأسواق والمحلات ومعاصر زيت الزيتون.
تقلبات الطقس تؤثر على الإنتاج والجودة
يتوقع المهنيون أن تظل غلة الموسم الحالي في حدود المتوسط، بسبب تأخر التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة، التي أثرت بشكل كبير على الأشجار، خصوصًا في هذه المنطقة المعروفة بصيفها الحار وتأثيراته السلبية على الزراعات.
زيادة التكاليف والأسعار مقارنةً بسنة 2025
تشير المقارنة بين الموسمين إلى فجوة واضحة في الأرقام والجودة. فقد تراوحت تكلفة اليد العاملة في سنة 2025 بين 40 و45 درهماً للصندوق الواحد، بينما تباين سعر بيع الزيتون بين 3 و7 دراهم للكيلوغرام.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تبقى تكلفة الجني في الموسم الحالي تتراوح بين 50 و60 درهماً للصندوق الواحد، بينما سيُتوقع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 7 دراهم، في الوقت الذي يشهد فيه مستوى الجودة تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بالسنة الماضية، التي كانت محطة استثنائية في تاريخ زراعة الزيتون بالمغرب.
تهديد تلف المحاصيل في الضيعات الفلاحية
يحذر الفاعلون في القطاع من التداعيات السلبية لارتفاع تكلفة اليد العاملة على سير عملية الجني في إقليم الفقيه بن صالح.
وإذا استمر غياب فرص العمل المستدامة في العديد من القرى والدواوير التابعة للإقليم، ستزداد حدة هذه المعضلة عامًا بعد عام، مما يدفع العديد من الفلاحين لترك أراضيهم مهملة، حيث تتعرض محاصيل الزيتون للتلف وتختفي على الأشجار دون أن تحقق العائد المرجو منها.

