اضطر وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء مجددا إلى فتح تحقيق قضائي في إحدى الاختلالات والتجاوزات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه مؤخرا بالعاصمة الاقتصادية ، وذلك على إثر توصل النيابة العامة بشكاية مجهولة المصدر تتهم مجموعة تجار للمحلات التجارية بسوق الجملة استغلالهم المحلات بطرق غير مشروعة والاستفادة من مداخيل مالية دون أداء الرسوم الجبائية لخزينة الدولة .
أقدمت زوال الثلاثاء الماضي، عناصر أمنية تابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد سيدي عثمان على عملية سحب مجموعة بطائق التعريف الوطنية من مجموعة تجار سوق الجملة لبيع الخضر بالدارالبيضاء ، قصد الاستماع إليهم على خلفية تغيير بعض التجار المعالم والتصاميم الأولى للمحلات التجارية وهي ذات المساحة الكبيرة بالبلوك (9) داخل السوق ، قبل أن يتم تحويل المحلات التجارية إلى مجموعة من الغرف تصل إلى (20) غرفة وكرائها شهريا لفائدة عدة تجار صغار بسومة 1000 درهم للغرفة مما حرم خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة تقدر بملايين الدراهم ، وأفادت مصادر من سوق الجملة لبيع الخضر أن المحلات التجارية كانت مخصصة سابقا لأغراض تجارية صرفة مرتبطة بالنشاط التجاري للسوق ، ويعمد أصحاب المحلات التجارية خلال السنوات الأخيرة إلى استعمال تلك المحلات لكراء الصناديق الخشبية . وحسب ذات المصادر التي أكدت في اتصال هاتفي مع موقع “أحداث أنفو”، أن التحقيق القضائي للعناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد مع تجار سوق الجملة قد يكشف عن ضلوع مجموعة من ممثلي وأعوان السلطات المحلية بسوق الجملة لبيع الخضر في التستر على عملية تفريخ الغرف بالمحلات التجارية ، خصوصا وأحد التجار المعنيين بالتحقيق القضائي متابع في إحدى الملفات الرائجة بمحكم الاستئناف الدارالبيضاء ، تضيف ذات المصادر أن دفتر التحملات القاضي باستفادة التجار من المحلات التجارية يمنع عليهم في الفصل (11) من قرار المجموعة الحضرية سابقا باستغلال المحلات التجارية في التفويت أو الكراء الباطني منعا كليا .
المصدر: سعد داليا نشر في الأحداث المغربية