تمت مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام – شعبة القانون الإداري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار
البيضاء
بتاريخ 19 دجنبر 2015 من طرف الأستاذ الباحث هشام الوازيكي الذي يشغل منصب مستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. وذلك حول موضوع « منازعات العقود الإدارية بالمغرب « تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد سقوط انكاصي. ونال الباحث شهادة الدكتوراه بدرجة « مشرف جدا مع التوصية بالنشر» .
ويتمحور موضوع الأطروحة حول منازعات العقود الإدارية والصفقات العمومية، في ظل التوسع الملحوظ الذي شهده ميدان الرقابة القضائية على أعمال ونشاطات الإدارة بعد إحداث المحاكم الإدارية وتبديد الإحجام والتردد الذي كان يثني المتعاقدين مع الإدارة عن اللجوء إلى القضاء.
وتطرقت الدراسة إلى جرد التطور الذي عرفه النظام القانوني للعقود الإدارية عامة والصفقات العمومية خاصة بالمغرب إلى غاية وصوله إلى شكله الحالي، في أفق تأمين القواعد التي تشجع على حرية المنافسة وعلى التباري الواسع بين المتنافسين، ووضع آليات تمكن من ضمان الشفافية وترسيخ أخلاقيات الإدارة بمحاربة الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة وإهدار المال العام.
كما شكلت هذه الدراسة فرصة لتقييم تجربة القضاء الإداري المغربي، والتحقيق في مدى نجاعة وفعالية الرقابة المجراة من طرفه في هذا المجال، وقدرته على إيجاد حلول قانونية للنزاعات المعروضة عليه، وضمان التوازن المنشود بين متطلبات المصلحة العامة والحقوق المقررة قانونا للخواص .مع بيان مكامن قوة هذه الرقابة القضائية ومواطن ضعفها. بالإضافة إلى البحث في مدى قدرة النصوص القانونية المعمول بها على حماية أطراف العملية التعاقدية، والكيفية التي تعامل بها القضاء الإداري المغربي لقراءة وتأويل وتطبيق هذه النصوص. وعلاوة على ذلك تم التطرق إلى تحديد درجة الحماية التي وفرها القضاء الإداري المغربي لطرفي العقود الإدارية من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنه، و طريقة تعامل الإدارة مع هذه الأحكام. فضلا عن البحث في كيفية تعامل القضاء المغربي مع القواعد والاجتهادات المستلهمة من التجارب القضائية المقارنة، والتحقق من إمكانية اعتماد هذه القواعد وإسقاطها على الواقع القانوني المغربي. كما تم تناول مدى تموقع القضاء الإداري المغربي داخل محيطه الاجتماعي والمكانة التي استطاع أن يتبوأها داخله.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي