وصلت علاقة العمل بين بعض أعوان السلطة «مقدمين» وقائد الملحقة الادارية المصلى بعمالة مقاطعة عين الشق، إلى الباب المسدود بعد التوتر الكبير الذي شاب هذه العلاقة، مما حدا بهؤلاء الأعوان إلى اللجوء إلى رئيس دائرة عين الشق والبوح له بكل أسباب هذا التوتر واستحالة العمل مع قائد الملحقة. كما أن العمالة توصلت بالعديد من الشكايات ضد هذا المسؤول، ولم يكن الموضوع سوى قطاع التعمير الذي سيطر عليه البناء العشوائي أو البناء غير المرخص او تجاوز التصاميم المرخص لها، مما تسبب في تزايد الطوابق الرابعة بحي مولاي عبد الله. بعض هؤلاء الاعوان أكدوا «لقد ضقنا من تصرفات هذا القائد ومن قراراته، فلا يمكن لأي عون استفساره بشأن اي خرق كيفما كان نوعه»؟.
شكايات المتضررين وصل بعضها الى عامل مقاطعة عين الشق من مواطنين بعد ان حاصرهم ممثل السلطة ووضع سيارات القوات المساعدة امام منازلهم لأنهم فضلوا التجاوب مع نصوص القانون وعدم الاستجابة له، في وقت هناك بعض البناءات الخارقة للقانون لا أحد يسأل أصحابها تتوفر على حماية المسؤول المشتكى به؟ ومع تزايد الخروقات وأمام موقف اعوان السلطة كان لزاما على عمالة مقاطعة عين الشق التحرك للتقصي والوقوف على حقيقة الموضوع، وهكذا تشكلت لجنة تضم الباشا، رئيس دائرة عين الشق، ورئيس الاستعلامات بالعمالة وممثلي مصلحة التعمير بالعمالة، حيث قضوا ساعات طوال بمقر الملحقة الادارية المصلى بحر الاسبوع الماضي، كما خرجوا لمعاينة المخالفات والخروقات وتأكد لهم ذلك.
مصادر أكدت للجريدة أن بعض الأعوان «المقدمين» كانوا عازمين على الكشف أمام عامل مقاطعة عين الشق، عن كل الحقائق مثل إرغامهم على كتابة «لاشئ مخالف للقانون» في بحثهم حول هذه البنايات حتى لا يورط المسؤول المعني نفسه في الموضوع، لكنهم رفضوا ذلك.
فعاليات المجتمع المدني صحبة شريحة كبيرة من ساكنة حي مولاي عبد الله، تنتظر بفارغ الصبر القرار الذي سيتخذه عامل مقاطعة عين الشق بعد توصله بتقرير اللجنة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي