رفضت حكومة عبد الإله بنكيران مجمل تعديلات فرق المعارضة، بمجلس النواب، بخصوص مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، والتي همت بالأساس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والضريبية، حيث نهجت الحكومة في تعاملها مع تعديلات المعارضة “سياسة صم الآذان”، وفق تعبير، عضو لجنة المالية، البرلماني عادل ياسر عن فريق الاتحاد الدستوري، هذا الاخير قال في تعليقه عن عدم قبول الحكومة بأي تعديل “رفض الحكومة لمجموعة من التعديلات لم يكن مفاجئا لنا، خاصة لفريقنا الذي قدم تعديلات تحفظ كرامة المواطن، وتصون قوته اليومي، خلافا للحكومة التي لم تفكر قط وهي تفرض سلسلة من الضرائب التي سيكون انعكاسها سلبيا على شرائح واسعة من المغاربة.” مشيرا إلى أن التعديلات التي قدمها فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، والتي ناهزت العشرين تعديلا، “همت مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضاف عادل ياسر في تصريح ل”رسالة الأمة” أن رفض الحكومة لتعديلات المعارضة يعبر عن ارتباكها في التعامل مع المعارضة، وما جاءت به من مقترحات عملية، مؤكدا أن الحكومة بتمسكها بما جاءت به في قانون ماليتها دليل آخر على أنها لا تشرك المعارضة، ولا هم لها سوى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، عبر ما جاءت به مقتضيات هذا المشروع من تضريب واقتطاعات من رواتب الموظفين. هذا، وهمت تعديلات الفريق الدستوري جوانب عديدة، منها على الخصوص ما هو مرتبط بالاقتصاد والضريبة والسكن والتعليم، وفيما يلي بعض من هذه التعديلات، حيث اقترح النواب الدستوريون إضافة مادة جديدة إلى قانون المالية 2014، تتحدث على انه ابتداء من فاتح يناير 2014 تطبق رسم الاستيراد المفروض على المواد الصناعية الواردة في الفصول من 25 إلى 97 من تعريفة الرسوم الجمركية كما جاءت به المادة 4 من قانون المالية 40.08 للسنة المالية 2009 بنسبة 10 بالمائة، حيث أشار الفريق إلى أن الهدف من هذا التعديل، هو “تقليص الفارق الجبائي بين السيارات المعفية تماما في إطار اتفاقية التبادل الحر والسيارات التي تفرض عليها رسوما جمركية بنسبة 17،5 بالمائة حيث إن هذا الفارق سيؤثر سلبا على التنافسية في السوق المحلي ويحرم المستهلك المغربي من فرصة اقتناء سيارات بأسعار ممتازة.” كما اقترح نواب فريق الاتحاد الدستوري، تعديلات تهم كذلك، القطاع الفلاحي، حيث دعوا إلى عدم المساس بالتجمعات الفلاحية للفلاحين الصغار، مشيرين إلى أن تضريب هذا القطاع من شأنه المس بمستقبل هذا القطاع لأنه سيحد من تنافسيته ومن قدراته الإنتاجية، كما سيمس أيضا بالتشغيل. يقول نواب الحزب في تبريرهم للتعديل. ومن التعديلات التي اثارت نقاشا واسعا بين نواب المعارضة والأغلبية تلك المتعلقة ب”المأذونيات”، حيث اقترح نواب فريق الاتحاد الدستوري، الذين حضروا أشغال جلسة مناقشة وتصويت على الجزء الأول لمشروع قانون المالية، حذف المادة 6، التي تتحدث عن تعويض أصحاب المأذونيات ماليا، وقال الفريق إن محاربة الريع في قطاع النقل تبدأ من هذه المادة، ومنح الأموال وتطبيع مع هذا الريع، وإجراء يتناقض وأسلوب التقشف الذي تنهجه الحكومة إزاء المواطنين. وهو التعديل الذي تجاوب معه عدد من الفرق اغلبية ومعارضة، من خلال مداخلته، حيث اتفقوا على تغيير الصيغة عبر تعويض أصحاب المأذونيات من الحالات الانسانية فقط، في أفق تقنين هذا القطاع. إلى ذلك، رفضت الحكومة ومعها اغلبيتها تعديلا للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يقضي بتوظيف حاملي الشواهد العليا المعطلة، حيث طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بتخصيص 3 آلاف من المناصب المحدثة برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2014 لحاملي شهادات العليا من أصحاب محضر 20 يوليوز، مشيرا إلى أن هذا التعديل “يهدف لضمان وفاء الحكومة للالتزامات السابقة في إطار استمرارية المرفق العام وذلك تنفيذا لمقررات المحضر الموقع بين الحكومة السابقة وحاملي شهادة الدكتوراة”. لكن الحكومة رفضت التعديل. وجددت موقفها المتعلق باجراء المباريات. هذا، وصادقت لجنة المالية بمجلس النواب في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الخميس على الجزء الاول من مشروع قانون السنة المقبلة بأغلبية أعضاء في انتظار استكمال اللجان النيابية لميزانيتها الفرعية للمصادقة على المشروع بكامله.
المصدر: عبد الحق العضيمي نشر في رسالة الأمة