بعض الأشكال الجديدة للنضال التي بدأ بعض “الناشطين” ينتهجونها تطرح علامات استفهام كثيرة حول فكرتها وخلفياتها وأثرها على الفعل النضالي نفسه، وحجم الإسناد الذي تلقاه من قبل “الناشطين” الأجانب ووسائل الإعلام الغربية.
من حيث الفكرة، لا يختلف «النضال بالقبل» في شيء عن «النضال بالعري» الذي حاولت حركة «فيمن» أن تنتهجه، في كونه يحاول أن يجعل من تكسير الديني والثقافي المشترك وسيلة للفت الانتباه إلى مظلومية من المظلوميات، أو لفرض عناصر أجندة قيمية باسم « الحريات الفردية» أو «الحداثة»، وهي غير مستساغة في المنظومة المعيارية المؤطرة للمجتمع. أما الخلفية، فلا ترتبط بالداخل بقدر ما يكون المستهدف هو الخارج، بحكم أن هناك قاعدة استقرت في ذهن العديد من النشطاء وهي أن معادلة الضغط لا تكتمل ولا تقوى إلا بالضغط الخارجي، وهو الأمر الذي يتيسر بنسب جد مرتفعة لو تم استهداف الثوابت الدينية والقيمية الجامعة للمغاربة. ومن ثمة، تجد هذه التحريات دعما حقوقيا وإعلاميا دوليا منقطع النظير ربما لا يحظى به النشطاء الذين يصرفون ممارساتهم النضالية بشكل لا يتعارض مع مقومات المعادلة الاجتماعية. والمعضلة، أو المفارقة، أن الاستناد إلى هذه الأشكال الجديدة التي يراد منها استدرار الدعم الحقوقي والإعلامي الدولي، تفقد النضال الداخلي شرط قوته، إذ يصبح الرأي العام الداخلي الذي يطلب دعمه، خصما لهذه الحركات لأنها انتهكت حقوقه الجماعية المتمثلة في الديني والثقافي المؤسس للعيش المشترك، أي أن هذا النوع من النضال، في سبيل استدراره لأوسع دعم حقوقي وإعلامي دولي، يصير خصيما للشعب وثوابته، وفاقدا لأهم المقومات التي تعطي لمظلوميته شرعية الاحتجاج. ولعل هذا بالضبط ما حدث عند الوقفة الاحتجاجية بالقبل التي نظمت أمام البرلمان بتزامن مع افتتاح دورة البرلمان، إذ تحول الشارع الذي يفترض أن يستدر دعمه إلى معترض وناقم على هذه المسلكيات الغريبة على الشعب المغربي والمستفزة لمشاعره الدينية والمعاكسة لقيمه الثقافية، إذ أكدت ردود الفعل المسجلة، أن الشعب المغربي له حساسية شديدة من استهداف قواعد عيشه المشترك، وأن المظلوميات قد تفقد عدالتها وشرعيتها لو تم انتهاج أشكال نضالية ينزل مستواها إلى حد تحويل الشارع إلى خصيم لها وللناشطين المطالبين برفعها. هو درس بليغ تلقاه هؤلاء الناشطين القلة الذين واجهوا نقمة الشارع، ودرس آخر لا يقل أهمية عنه، وهو كون أكثر هؤلاء الناشطين الذين قرروا أن ينتهجوا هذا الأسلوب، امتنعوا في الواقع عن اعتماده، ورأوا في دواخلهم القيمية ما يحول بينهم وبينه، مما يعني أن النضال الذي لا يحترم المعادلات الاجتماعية والمنظومة المعيارية المؤطرة لها، لا يمكن في نهاية المطاف سوى أن يفقد أهم عناصر نجاحه هو الإسناد الداخلي النابع من عدالة القضية وشرف النضال عنها، بل ونبل الأسلوب المنتهج في هذا النضال. بكلمة، مؤشر القلة، ومؤشر امتناع العديد من الناشطين ضمن هذه القلة عن انتهاج هذا الأسلوب، ومؤشر نقمة الشارع ورد فعله القوي اتجاهه، هذا فضلا عن عزلة هذا النضال الذي ينتهج هذه الأشكال المنافية للقيم والثوابت الجامعة للأمة، كل ذلك، يفيد أن هذه الأشكال النضالية لا مستقبل لها، وأن الأفضل البحث عن الصيغ التي تسمو بنبلها وترقى بشرفها لتكون في مستوى مناسبة عدالة القضية التي يتم النضال من أجلها. أما حكاية الحريات الفردية، فقد أثبتت كل المعارك التي خيضت من قبل، أن محاولة تأويل مضامينها وتحويلها إلى معركة ضد القيم الدينية الجامعة، لن تجد سوى الرفض والاستنكار من الداخل حتى ولو وجدت كل الإسناد الخارجي الحقوقي والإعلامي.
المصدر: بلال التليدي نشر في التجديد

