وقّع كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، ووزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اتفاقية تمتد على إثر زيارة عمل قام بها الوزير الفرنسي إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى.
يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة. كما تشمل الأهداف تبادل المعلومات حول الأنظمة القانونية والقضائية، وطرح الممارسات الفضلى، إضافة إلى تبادل الزيارات بين قضاة النيابة العامة بالبلدين، وتحسين قدراتهم المهنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في مجال النيابة العامة.
وأشار البلاوي، في تصريحات له خلال توقيع هذا الاتفاق، إلى أن هذه الخطوة تُعتبر بمثابة واحد من ثمار التعاون المثمر بين المغرب وفرنسا، خاصة في مجالات النيابة العامة. وأضاف أن الهدف هو تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بمكافحة الجريمة، خاصة تلك العابرة للحدود، بالإضافة إلى الجرائم السيبرانية.
ويهدف الاتفاق كذلك إلى تعزيز التعاون في مجالات توظيف التكنولوجيا، من خلال إطار يُمكن من تحليل الأنشطة الإجرامية وتعقبها، مما يسهم في تحسين جودة الأبحاث الجنائية التي يشرف عليها قضاة النيابة العامة في البلاد.
وأكد البلاوي أن هذا الإعلان ينص، كذلك، على تنظيم زيارات متبادلة بين قضاة النيابة العامة بالمغرب وزملائهم الفرنسيين، لتبادل الخبرات والنقاش حول القضايا المشتركة المتعلقة بمكافحة الجريمة.
من جانب آخر، أشار دارمانان إلى أن هذا الاتفاق يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، حيث لوحظ زيادة ملحوظة في عدد العمليات القضائية المشتركة، حيث تم تنفيذ أكثر من 100 طلب قضائي فرنسي في المغرب العام الماضي، شملت إحالات وتوقيفات وتسليم أشخاص لأغراض التحقيق.
وأوضح الوزير الفرنسي أنه سيتم العمل، من خلال هذا الاتفاق، على تكوين القضاة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية تطوير أدوات وبنيات تحتية مشتركة تسمح للبلدين باستخدام هذه التكنولوجيا وتبادل البيانات بطريقة آمنة.
شكل هذا اللقاء، الذي حضره سفير فرنسا بالمغرب، مناسبة للتأكيد على مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وأهمية تعزيزها في ظل تصاعد الظواهر الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود والابتكارات في أساليب ارتكابها.

