احتضنت الرباط يوم الخميس لقاء دراسياً مهماً برئاسة هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لمناقشة “المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية”، مع التركيز على التحديات التي تطرحها الأصول الافتراضية وضرورة الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل.
وصرح عبد النباوي خلال الفعالية بأن جرائم غسل الأموال أصبحت تمثل واحدة من أبرز التحديات للأنظمة القضائية، نظراً لارتباطها بأنشطة إجرامية متنوعة وما تتميز به من تعقيد في تنفيذ العمليات واستغلالها للتطور السريع في technologies المالية.
قفزة في المقررات القضائية وتقليص آجال البت
كشفت المعطيات الإحصائية التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نشاط ملحوظ خلال سنة 2025، حيث أصدرت المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال أكثر من 724 قراراً قضائياً. وقد تجاوزت هذه القرارات مجموع ما تم الحكم به خلال الخمس سنوات السابقة مجتمعة، مع تسجيل متوسط أمد البت لا يتعدى 110 أيام.
وأكد هشام البلاوي في كلمته الافتتاحية أن مكافحة غسل الأموال أصبحت حجر الزاوية لحماية نزاهة النظام المالي، وتعزيز المنافسة المشروعة، وتحسين بيئة الأعمال بالمغرب.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى الدور الحيوي للسلطة القضائية في ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح، والحفاظ على التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وحماية الحقوق والحريات.
حصيلة 2026.. ارتفاع نسبة الإنجاز وتراجع القضايا الرائجة
أظهرت الأرقام التي قدمها البلاوي استقراراً نسبياً في عدد الملفات المسجلة سنوياً بقضايا غسل الأموال، حيث سجلت 821 ملفاً سنة 2023 و801 ملفاً في 2024 و839 ملفاً في 2025، لتسجل 584 ملفاً خلال سنة 2026.
أما على مستوى الملفات المنجزة، فقد شهدت سنة 2026 تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت الملفات المنجزة 824 ملفاً حتى 30 شتنبر، وهو رقم يفوق مجموع الملفات المنجزة خلال سنتي 2024 و2025.
وأدى هذا النمو إلى تقليص عدد الملفات المتبقية قيد البحث إلى 1208 ملفات، بانخفاض يقدر بـ 240 ملفاً مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بتراجع نسبته تقارب 17%.
بالتزامن مع ذلك، ارتفعت نسبة الإنجاز إلى حوالي 41% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بـ 38% في 2023 و36% في 2024 و35% في 2025.
وعلى صعيد القضايا المتبعة، تمت متابعة 355 ملفاً قضائياً في سنة 2025، مما يعكس حوالي 47% من مجموع الملفات المنجزة، بينما تم إحالة 392 ملفاً قضائياً بين فاتح يناير و30 شتنبر 2026، ما يدل على تزايد تفعيل الدعوى العمومية عندما تتوفر العناصر القانونية الكافية.
الأصول الافتراضية وتوازن التدابير الاحترازية
تناول المشاركون في اللقاء أبرز التحديات العملية والقانونية المتعلقة بقضايا غسل الأموال، لاسيما إثبات العلاقة بين الأموال المشبوهة والجريمة الأصلية، وآليات تنفيذ التدابير الاحترازية مثل الحجز والتجميد.
كما تم التباحث حول سبل حماية حقوق الأطراف المحترمة والضحايا، وأساليب التعامل مع أموال الأفراد والكيانات والأصول الافتراضية، مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي أتى بها قانون المسطرة الجنائية لتعزيز فعالية تتبع العائدات الإجرامية.
وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة إلى ترسيخ مقاربة قضائية متوازنة تجمع بين الصرامة في مواجهة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، مع ضرورة تحقق تناسب التدابير الاحترازية مع أهدافها القانونية.
تعبئة للجولة الثالثة من التقييم المتبادل
يأتي هذا اللقاء ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الهادف إلى تحسين المعالجة القضائية للجرائم المالية وتعزيز التعاون مع الشركاء المؤسساتيين.
أشار المشاركون إلى أهمية الاستمرار في الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين الإحصائيات القضائية وتوثيق الحالات العملية وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي.
كما أوصى اللقاء بإيلاء اهتمام خاص للمخاطر الجديدة المرتبطة بالتقنيات الرقمية والأصول الافتراضية وجرائم الاحتيال المالي، مع ضرورة تحويل نتائج النقاش وتبادل الخبرات إلى توصيات عملية تهدف إلى توحيد الممارسة القضائية وتعزيز الثقة في العدالة وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأموال غير المشروعة.

