إن نشر خريطة تحدد مدنًا مغربية كأهداف محتملة لطائرات مسيرة حربية، وربطها بجبهة البوليساريو، يثير شبهة التحريض على العنف، ويفتح المجال أمام احتمال تنفيذ هجمات قد تستهدف المدنيين. وتزداد خطورة هذا التصرف بالنظر إلى أن المدن المذكورة تقع خارج نطاق النزاع، مما يكشف أن الأمر يتجاوز قضية الصحراء إلى التلويح باستهداف المملكة في عمقها.
لا يمكن التعامل مع المنشور كأنه مجرد “سيناريو افتراضي”، حيث إن استحضار استخدام سلاح حربي ضد مدن محددة في سياق سياسي متوتر يطرح أسئلة جدية حول حدود حرية التعبير والمسؤولية عن الدعوة إلى العنف. كما أن محاولة تبرير المنشور بوجود منشآت عسكرية في بعض المدن لا تلغي ضرورة احترام القوانين التي يفرضها القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين.
الأكثر إثارة هو أن سليم جلاب، بعد موجة الانتقادات التي أثارها منشوره، عاد في يوم 16 نونبر لنشر الخريطة نفسها، مدافعاً عن استخدام الطائرات المسيرة في الحروب غير المتكافئة، معتبراً أن التفوق العسكري لا يمنح صاحبه حصانة من الهجمات. ولذلك، فإن الجدل الذي أثاره المنشور الأول لم يدفعه للتراجع عن مضمونه، بل إلى إعادة تقديم الفكرة مع تبرير عسكري أكثر وضوحًا.
سليم جلاب هو فاعل في الحياة السياسية الفرنسية في منطقة لوار، وقد شغل منصب مستشار بلدي في رونييزون. وقد انتقل من الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى حزب الخضر “Les Écologistes”، بعد أن اعتبر أن مواقف الحزب الاشتراكي غير كافية فيما يتعلق بقضايا “مناهضة الاستعمار”، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية، كما انتقد جان لوك ميلونشون، زعيم حركة “فرنسا الأبية”، متهماً إياه بمراعاة المصالح الانتخابية مع المغرب على حساب الدفاع عن أطروحات البوليساريو.
منذ سنة 2023، نشط جلاب في المجال السياسي والإعلامي لصالح الجبهة، من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم لقاءات صوتية أسبوعية مع أعضاء من البوليساريو ومشاركين من مخيمات تندوف، بالإضافة إلى ظهوره في وسائل إعلام جزائرية ومهاجمته للموقف الفرنسي الداعم للسيادة المغربية على الصحراء.
يتجلى التناقض في مساره السياسي، حيث انتخب لتمثيل المواطنين الفرنسيين والدفاع عن مصالحهم، لكنه يحول دفاعه عن البوليساريو ومهاجمته للمغرب إلى محور نشاطه. مما يثير تساؤلات حول أولوياته السياسية ومدى ارتباط نشاطه بمصالح المواطنين الذين منحوه الثقة.
في أبريل 2025، أسس جلاب “لجنة العمل من أجل الصحراء” بهدف الدفاع عن الأطروحة الانفصالية، وتهديد الشركات الأجنبية المحتمل بالمقاضاة بسبب استثماراتها في الصحراء المغربية. وقد شمل نشاطه تهديد شركات الطيران مثل “رايان إير” و”ترانسافيا” بسبب رحلاتها إلى الأقاليم الجنوبية.
هذا المنشور يضع سلوك جلاب في إطار نشاط سياسي منظم، حيث انتقل من الضغط الإعلامي والقانوني على المصالح الاقتصادية المغربية إلى الإيحاء بإمكانية استخدام القوة العسكرية ضد مدن مغربية، مما يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذا النشاط وحدوده، ويستدعي مساءلة قانونية واضحة.
كما أن اختيار طائرات “شاهد” الإيرانية له دلالة خاصة، في ظل الاتهامات المتعلقة بعلاقات جبهة البوليساريو بإيران. يشير استشهاده بالتجربة الأوكرانية إلى قدرة الطرف الأقل تفوقًا عسكريًا على تنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيرة، مما يكشف المغزى العسكري للخريطة.
هذه الواقعة تحمل مسؤوليتين مترابطتين: مسؤولية قانونية تتعلق بمحتوى المنشور، ومسؤولية سياسية مرتبطة بالانتماء الحزبي لجلاب. على المستوى القانوني، بل إن التشريعات الفرنسية تجرم التحريض المباشر على الأعمال الإرهابية. وتصل العقوبات إلى سبع سنوات سجناً وغرامة تصل إلى مائة ألف يورو في حالة اعتبرت الأفعال تمت بواسطة وسائل التواصل العمومي.
في هذا السياق، أرسل حسن حداد، البرلماني والوزير المغربي السابق، إشعارًا للنيابة العامة الفرنسية لطلب مراجعة المنشور وحفظ الأدلة الرقمية، مما ينتقل بالقضية من الاستنكار الإعلامي إلى المؤسسات القضائية.
أما على المستوى السياسي، فإن انضمام جلاب لحزب الخضر الفرنسي يستدعي من الحزب توضيح موقفه من المنشور. وإذا ثبتت مسؤوليته، يتوجب النظر في الإجراءات التأديبية المناسبة، بما في ذلك إمكانية فصله.
لا يمكن اعتبار واقعة جلاب منفصلة عن سوابق شهدها الساحة الفرنسية من شخصيات ذات أصول جزائرية أثارت الجدل بمواقف معادية للمغرب، مثل مهدي جزار الذي أدلى بتصريحات مسيئة للمغرب، مما دفع لإيقافه، وراشد نكاز الذي أثار جدلاً مماثلاً في مراكش.
أما سليم جلاب، فقد تجاوز حدود الاستفزاز السياسي إلى التهديد بالعنف المسلح، مما يطرح أسئلة حول مدى جدية المؤسسات القضائية الفرنسية في التعامل مع مثل هذه التصرفات، وموقف الحزب من هذا السلوك. حرية التعبير يجب أن تبقى أداة لبناء الحوار، وليس منصة للتحريض على العنف واستهداف المدنيين.

