حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أكدت المنصوري، في بداية الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية تبقى من أولويات العمل الحكومي. وأوضحت أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسعار ووضعية التموين في مختلف المدن المغربية، مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس، مع استعدادها للتدخل السريع لتصحيح أي اختلالات قد تؤثر على قفة المواطن.
تقليص الوسطاء لضبط أسعار الخضر
شهد ملف الخضر حيزاً مهماً من النقاش، حيث تناول المشاركون سبل تعزيز العرض وضمان توفر هذه المواد الأساسية بأسعار معقولة في الأسواق المحلية. يرتكز هذا التوجه على إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية وتحقيق التوازن، بالتوازي مع مراجعة سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء للحد من الزيادات غير المبررة التي تؤثر على جيب المواطن.
تنظيم مسالك اللحوم وإعادة هيكلة القطيع
تطرق الاجتماع أيضاً لوضعية سوق اللحوم، مؤكدًا على ضرورة تنظيم مسالك التسويق لضمان الشفافية واستقرار الأسعار. كما تم الاتفاق على مواصلة الجهود لإعادة هيكلة القطيع الوطني ودعمه لضمان استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
تعبئة ميدانية وتنسيق وزاري مكثف
في ختام اللقاء، وجهت رئيسة الحكومة نداءً إلى مختلف القطاعات الوزارية وكذلك السلطات المحلية ومصالح المراقبة لمواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق من أجل تفعيل هذه التدابير بشكل فوري. وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.

