رفض رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى حدود اليوم توجيه الرسالة التأطيرية الخاصة بمشروع قانون مالية 2014 ووضعها بين أيدي جميع الإدارات والمؤسسات المعنية بهدف النظر فيها وبدء التفاوض بشأنها، ليتم إخراج مشروع القانون المذكور في ظرف زمني محدد يتماشى والإكراهات المالية المفروضة وذلك بهدف عدم التأخر في الإعلان عن الميزانية العامة ومنها إلى الميزانية الخاصة بالقطاعات. وقالت مصادر موثوقة إن التأخر في إعلان الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2014، معناه التأخر في إعلان الميزانية العامة وبالتالي ميزانيات كل القطاعات وهو ما لن يخدم المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في ظل الظرفية المتسمة بالركود والمخاطر وارتباطا بضيق الوقت الذي يفسره العطلة الصيفية لغالبية الأطر والمدراء بالوزارات وقُرب الدخول السياسي واستئناف السنة التشريعية، علما أن التأخر في الإعلان عن الميزانية العامة يتزامن واقتراب زيارة صندوق النقد الدولي في أكتوبر المقبل للمغرب للنظر في الوعود التي قدمها بنكيران بصدد تقليص عجز الميزانية من 34.4 مليار درهم إلى 33.7 مليار درهم في حدود أكتوبر. وشددت المصادر المذكورة على أن العادة جرت بأن يبدأ التفاوض في شأن الخطوط العريضة لمشاريع قوانين المالية في أواخر يونيو، في حين تكون مصالح الدوائر المعنية توصلت بهذه الخطوط العريضة قبل ذلك بشهرين وأكثر. وتعيش حكومة بنكيران حالة من الحرج غير المسبوق على الرغم من أن الحرج كان من سمات هذه الحكومة منذ بداياتها الأولى ليصل ذروته مع انعدام التوافق السياسي في أغلبيتها، والذي كان من نتائجه استقالة وزراء الاستقلال والمبادرة إلى أغلبية جديدة لتشكيل النسخة الثانية من هذه الحكومة في إطار تعديل حكومي بالإكراه. ولعل أهم ما سيحرج بنكيران وحكومته أكثر مع المواطنين والعديد من المؤسسات هو تأخره إلى حدود اليوم في إيجاد مخرج له من هذه الضائقة، علما أن المصادر المذكورة أكدت على أن غالبية الوزارات ليس لها علم بأدنى معلومة عن المشروع المرتقب لمالية السنة المقبلة وذلك على الرغم من أن الفراغ الذي أملته استقالة وزراء الاستقلال استمر في أعقابها تحمل المسؤوليات في إطار حكومة تصريف الأعمال التي كان من المفروض عليها تهييء مشروع قانون المالية وعرض خطوطه العريضة على الدوائر المعنية للنظر فيها والبت فيها. ويبدو أن الاستقالة الجماعية لوزراء حزب الاستقلال الذين شكلوا الأغلبية في الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات التشريعية للخامس والعشرين من نونبر 2011، وضعت عبد الإله بنكيران في مأزق حقيقي وجعلته يؤجل التفكير في المصلحة الاقتصادية والمالية للبلاد ويذهب إلى التفكير في المناورات السياسية مع الأحزاب التي يمكنها أن تشكل معه أغلبية “ثانية” لإعادة بعث الحكومة، وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي دخل في مفاوضات جادة مع قائده صلاح الدين مزوار وأصبح قريبا من التوافق معه لإعادة الروح إلى ما تبقى من الحكومة في مسؤوليتها أمام المواطنين وأعمالها.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية