قال محللون إن الحكومة المصرية التي تم تشكيلها على إثر إزاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي, تواجه تحديات ضخمة للنهوض بالاقتصاد المتدهور وإعادة فرض الأمن والوفاء بوعود إحلال الديموقراطية. وتستفيد الحكومة
الجديدة
من نقاط دفع عدة تتمثل في رفض واسع لمرسي بين صفوف الشعب وتعيين عدد كبير من الوزراء الذين يتمتعون بكفاءات مشهود لها أو أيضا إلى دعم أعلى السلطات الدينية في البلد الإسلامية منها والمسيحية. ويبدو أن ال12 مليار دولار التي قدمتها ثلاث دول خليحية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية
المتحدة
والكويت) تبعد – مؤقتا على الأقل- شبح إفلاس البلد الذي توقع العديد من الخبراء حصوله في الأشهر القليلة المقبلة. لكن خطر استمرار المواجهة العنيفة مع جماعة الإخوان —التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي—, وصعوبات التنفيذ السريع لجدول زمني طموح من إصلاحات دستورية وانتخابات تشريعية ورئاسية, والمشاكل الاقتصادية تلقي بثقلها على فرص النجاح. يضاف إلى كل ذلك عودة التوتر إلى
سيناء
منذ أسبوعين مع عمليات قتل شبه يومية لجنود وشرطيين الأمر الذي يجبر الجيش على تعزيز إجراءاته وعديده في هذا القطاع والتفكير بشن عملية واسعة النطاق غير مضمونة النجاح. وبدا الجيش الاربعاء والخميس الرد على هذا التحدي من خلال تنفيذ عمليات أمنية في
سيناء
قتل خلالها عشرة متطرفين إسلاميين, بحسب وكالة الأنباء المصرية الحكومية. والحكومة التي يرأسها حازم الببلاوي, وهو وزير مالية سابق في السادسة والسبعين من العمر “تواجه كل أنواع التحديات التي قد تغرقها للأسف”, كما يقول سامر شحاتة المتخصص في الشؤون المصرية في جامعة جورجتاون في
الولايات
المتحدة
. وتضم الحكومة التي لم يتمثل فيها أي حزب إسلامي, فريقا من ذوي الكفاءات التقنية العالية : في وزارة الخارجية نبيل فهمي وهو عريق في الدبلوماسية المصرية وسفير سابق في
واشنطن
, وفي المالية أحمد جلال الذي عمل سابقا في البنك الدولي, وفي وزارة التعاون الدولي الخبير في الشؤون المالية زياد بهاء الدين. وتترجم إرادة العمل في الحقل الاجتماعي بتعيين كمال أبو عيطة الناشط من اليسار والمدافع عن العمل النقابي المستقل وزيرا للعمل. وترقية وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى منصب نائب رئيس الوزراء تعني دعم الجيش للفريق الحكومي الجديد وإنما تحت طائلة خطر تعزيز الشعور بحكومة تحت وصاية عسكرية. وبالنسبة إلى سامر شحاتة, فإن عودة الأمن الذي تدهور بقوة منذ سقوط حسني مبارك في ,2011 تشكل مفتاح النهوض بالبلاد. وقال إن “إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية والسياح”, وهما الركيزتان الأساسيتان للاقتصاد المحلي, “تتوقف في قسم كبير منها على العودة إلى نوع من الأمن والاستقرار”. وإصلاح الشرطة —التي تعتمد الوسائل الوحشية والتراتبية الموروثة من عهد مبارك— الذي يتوقعه العديد من المصريين قد يكون مع ذلك صعب التحقيق خصوصا وأن هذه الشرطة نفسها ستكون مدعوة لإعادة فرض النظام. وقال شحاتة “أخشى أن تكون الدعوات إلى إصلاح وزارة الداخلية غير مسموعة وغير مطبقة”. والجيش الذي أزاح مرسي في خطوة يرحب بها العديد من المصريين اليوم, أثبت في الماضي أنه “بعيد جدا عن الديموقراطيين” وأنه “فاشل في الإدارة”. وترى صوفي بومييه المتخصصة في شؤون العالم العربي في جامعة العلوم السياسية في باريس, أنه “بما أن هذه الحكومة لا تتمتع بشرعية الانتخابات, فسيترتب عليها اكتساب مثل هذه الشرعية من نتائج ملموسة”. وإضافة إلى النهوض بالاقتصاد, اعتبرت بومييه أنه “يتعين عليها تلبية التوقعات الاجتماعية الكثيرة في مجال إعادة توزيع الثروات”. وتابعت تقول إن السكان “يتوقعون مؤشرات سريعة إلى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح”, لكن إذا استمر العنف “فإنه سيعقد الوضع”. والإخوان المسلمون لم يقولوا كلمتهم الأخيرة بعد على الرغم من ضعفهم بعد إزاحة مرسي. وإضافة إلى قدرتهم على الحفاظ على مناخ من الاضطرابات, فإن إزاحتهم من السلطة قد تسمح لهم بإعادة التموضع سياسيا لجعل حياة السلطة
الجديدة
صعبة, كما رأى البعض. ويقر سامح مكرم عبيد النائب السابق في الكتلة المصرية, وهو تشكيل ليبرالي, بأن نجاح العملية الانتقالية الحالية “ليس أمرا مكتسبا. هناك عمل كثير مع وجود كل الإسلاميين في الشارع أو في
سيناء
. إنها مهمة ضخمة جدا”. وقال إن “المعركة الكبرى المقبلة ستكون معركة الانتخابات التشريعية (المتوقعة في بداية 2014). من غير المستبعد أن يكون لدى الإسلاميين القدرة على الحصول على الغالبية حتى ولو لم تكن سوى نسبية”.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية

