منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى سدة الحكومة- وليس الحكم بطبيعة الحال- بالمغرب في انتخابات 25 نونبر 2011 وهي الانتخابات التي اعتبرت الاكثر ديموقراطية وشفافية في تاريخ المغرب إلا توالت المقاومات العنيفة لهذه التجربة الفتية التي ينتظر منها الشعب المغربي المصوت لها ان تنقل المغرب نقلة نوعية من واقع الفساد المستشري والادارة المريضة والحكم الغير الرشيد وغياب الحكامة والتهرب الضريبي وغيرها من صنوف الافات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنخر مجتمعنا المغربي الذي سئم من الحكومات المتعاقبة والتي نهبت المال العام وافسدت السياسة المغربية وخلقت جوا من العزوف السياسي غير مسبوق توج باستحقاقات 2007 التي اشرت على عزوف المواطنين المغاربة عن العملية السياسية برمتها وصوت فقط اقل من 20 في المئة على برلمان 2007 وكان ذلك مؤشر قوي على ان الشعب المغربي بقدر امتعاضه من السياسات المتبعة بقدر فهمه العميق المتزايد ووعيه الشقي والعصامي بتلابيب التحكم السياسي الذي باتت تشهده الحركة السياسية ببلادنا انذاك والى الان ، حكومة العدالة والتنمية التي جاء بها الربيع الديموقراطي المغربي كان اجابة جزئية عن هذا الوعي المتزايد لدى المواطنين والمواطنات المغاربة الذي عبروا بدعمهم لحزب العدالة والتنمية عن رغبتهم الاكيدة في تغيير الاوضاع واصلاح ما يجب اصلاحه قبل فوات الاوان لكن ثمة من يفكر في الليل والنهار على معاقبة المغاربة على اختيارهم الديموقراطي باختلافنا معه او باتفاقنا لا يهم المهم ان الشعب المغربي اختار حزبا معينا فالاولى احترام قرارات الشعب المغربي لا البحث عن تضليله تارة او معاقبته على اختياراته تارة اخرى ، مقصود الكلام ان حكومة العدالة والتنمية صحيح انها انقلبت على حركة 20 فبراير المغربية وهذا خطأ سياسي كبير سوف تؤدي ثمنه باهضا بطبيعة الحال لان المعادلة التاريخية تقول من فرط بحلفائه يسهل التفريط فيه ، لكن هذه الحكومة يتزعمها حزب سياسي هو الاكثر تنظيما في المغرب الاكثر تواجدا وقربا من المواطنين وقبل هذا وذاك هو الحزب الاكثر نظافة وشفافية اعرف ان هذا التقييم سيجلب علي من الانتقادات الشئ الكثير ولكن لان الحقيقة هي منهجي وقناعاتي اصرفها ولا انتظر من يتفق معي فيها فإني اعتبر حزب العدالة والتنمية اخف الاضرار بالنسبة للمغاربة ، صحيح انه حزب مهادن الى درجة الخنوع وصحيح كذلك انه حزب يتبنى تقية سياسية تصل في بعض المرات الى درجة النفاق السياسي في تعامله مع حلفائه الحكوميين وغير الحكوميين ولكن هو حزب نظيف وخطابه ذو مصداقية ولا يجيش الناس بالمقابل في التظاهرات ولا في المؤتمرات ولا تؤبد قياداته السياسية في الكراسي القيادية كما هو الشأن مع بعض المركزيات النقابية المنتقدة للحكومة والتي لا تستطيع حتى ان تغير ديناصوراتها في القيادة حيث معدل العمر يتجاوز احيانا 73 سنة قد نختلف مع اسلوب الاستاذ الرميد الى درجة القطيعة في تعامله مع العمل النقابي وقد نختلف معه في اقصائنا من الحوار الوطني حول العدالة وقد نختلف مع الوزير الشوباني في اقصائه لنا من حوار المجتمع المدني وقد نختلف مع الاستاذ عبد اله بنكيران في امور كثيرة منها تنازلاته الكثيرة عن اختصاصاته وعدم تفعيل الدستور بالشكل المطلوب واطلاقه المقولة المشهورة عفا الله عما سلف وفي مصادرته لحق المفكر الامازيغي احمد عصيد – الذي أعلنا تضامننا المطلق واللامشروط معه ضد خفافيش الظلام ودعاة التكفير- و قد نختلف مع الدكتور العثماني في إقصاء وزارته لنا كفعاليات مدنية في الديبلوماسية الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية لمملكتنا السعيدة وقد نخالفه الرأي في طريق تدبيره للديبلوماسية الرسمية ولكن.. ولكن.. لا يمكن بتاتا والرأي يلزمني – بطبيعة الحال -ان اقول بأن الرميد والشوباني وبنكيران والعثماني مع حفظ الالقاب مثل الوزراء السابقين في نزاهتهم وصدقيتهم واخلاقهم بل حدود التفكير في ذلك شبهة انهم شرفاء ومفخرة للمغرب ونموذج للوزراء المخلصين النزهاء الذين لا تشوب ارصدتهم البنكية شوائب او شبهات رغم ان الله عز وجل هو الذي يعلم ما تخفي الصدورو الارصدة ، إلا أن انطباعي ومعرفتي القريبة ببعضهم زكت لدي هذا الاعتقاد والذي اظنه صائبا .
الهدف من هذه المرافعة لصالح وزراء العدالة والتنمية داخل الحكومة ليست دفاعا عن الحزب او عن شخوص وزرائه فأعمالهم تدل عليهم ، ولكن الهدف منها هو حماية الوطن -المغرب -مما يحاك ضده في الليل والنهار في أروقة مظلمة وسراديب عميقة .التفكير والتخطيط للانقلاب على حكومة العدالة والتنمية ستكون عواقبه وخيمة على المسار الديموقراطي المغربي المتعثر اصلا وسيعزز من فرص التطرف والفوضى السياسية التي نحن في غنى عنها ، فالوضعية السياسية التي نعيشها اليوم التي تتسم بالاستقرار الأمني والاجتماعي لن نعرف قيمتها إلا بعد أن تعوزنا ونفتقدها وبعد فوات الاوان وسيخسر المغرب بكل تفاصيله وطبقاته الاجتماعية والسياسية وسيتمنى الايام الخوالي الآمنة بدون نتيجة ،حكومة العدالة والتنمية تلعب دور الاطفائي الكبير اليوم ودور التوازن السياسي في المجتمع ولكن ذلك لن يستمر إذا ما واصل ” كان واخواتها ” بلغة عبد القادر الشاوي هجومهم الممنهج والمنسق من اجل اسقاط حكومة الاستاذ عبد اله بنكيران مستعملين لغات مختلفة ومنهجيات متكاملة ، فالربيع المغربي لم ينته بعد وهذا ليس تقييمي الشخصي بل تقييم كبريات مراكز الابحاث الغربية العاملة و الملحقة ببعض السفارات التي تقول بأن المغرب لم يجتز بعد الربيع المغربي وان البلاد لا يمكن ان تعود الى سابق عهدها سائبة مستلبة ، الربيع المغربي عملية متواصلة، مترسخة ومتأججة في نفوس الناس ولكن وصول العدالة والتنمية ادخله مرحلة الانتظارية والترقب في انتظار الاصلاح الموعود ، لكن استمرار عرقلة الحكومة من الداخل والخارج من داخلها وخارجها سيجعل المشهد السياسي المغربي يتجاوز خطاب العدالة والتنمية وسيعطى للمشككين والمنتقدين عن حق في إمكانية التغيير من داخل المؤسسات الدلائل القطعية على ان العمل السياسي المدني المتدرج لا قيمة ترجى منه وبالتالي ستبقى الابواب مفتوحة على الحلول الثورية والانقلابية و التطرفية وتلك قصة اخرى وباب آخر سنعرف متى ندخله ولكن من المستحيل ان نعرف متى سنخرج منه. المتربصين بحكومة العدالة والتنمية واهمون اذا اعتقدوا ان الحكومة ستسقط لوحدها او على الاقل بدون ضجيج كما فعلوا مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي بل اسقاط الحكومة بأي طريقة واي مبررستسقط معه جدران سميكة اخرى متحصنة عن التغيير وسيؤدي الانتقال الديموقراطي بالمغرب الثمن غاليا وسيستنج المغاربة بأن الحكومات في المغرب لا تحكم وان الانتخابات لا طائل منها بل الحكم في المغرب يصنع خارج المؤسسات والارادة الشعبية وسينظم الاسلام المعتدل مع الراديكالي -بافشال حكومة العدالة والتنمية- واليساري المعتدل مع الراديكالي -بالانقلاب على حكومة عبد الرحمان اليوسفي- الى جناح التغيير الراديكالي وهذه من دروس التاريخ الذي علمنا بان الضغط دائما يؤدي الى الانفجار لذلك يجب ان يقول جميعا مع الشهيد المهدي عامل يجب استحضار عافية العقل من اجل الاستعاذة عن ظلامية العصر . انغير بوبكر باحث في العلاقات الدولية
المصدر: انغير بوبكر نشر في أزيلال أون لاين