عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع أزيلال العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعاً طارئاً يوم 09 فبراير 2012 على ضوء اللقاء الذي جمعه بالمسؤولين القضائيين تدارس من خلاله التفويت الغير المشروع لمقصف المحكمة من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط دون موجب قانوني و بعض النقاط التي يلف حولها الغموض، فإنه يسجل مايلي:
1- يرفض بشدة الطريقة المشبوهة التي تم بها تفويت مقصف المحكمة بالنظر للسرية و السرعة التي طالت مضامينها التي كان بطلها رئيس كتابة الضبط و على غير علم المسؤولين القضائيين و التي حول المحكمة الإبتدائية إلى مزرعة يديرها على هواه و مزاجه ضارباً عرض الحائط جميع الشعارات المنادية إلى الحكامة الجيدة و بإشراك جميع الفعاليات داخل المحكمة دون إقصاء و يطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع . 2- التعجيل بالكشف عن طريقة تدبير عائدات آلات التصوير –PHOTOCOPIE- و من يتصرف في مداخيلها منذ افتتاح هذه المحكمة إلى يومنا هذا. 3- إعادة النظر في طريقة استقبال الوافدين على المحكمة و تحديد المهام الموكولة لحراس الأمن الخاصين و تفعيل آلة الكشف أمام المحكمة التي طالها النسيان بالمحكمة القديمة. 4- يستفسر عن سبب تأخر صرف التعويضات الخاصة بالعملية الإنتخابية لموظفي المحكمة – الرئاسة-. 5- يستغرب لسياسة التقشف التي ينهجها رئيس كتابة الضبط فيما يخص تزويد الموظفين بالتجهيزات المكتبية و الحال أن الأمر يتعلق بأشغال تهم تدبير المرفق العام … و من هذا المنطلق يتشبت المكتب المحلي بسياسة الأيادي البيضاء مع السادة المسؤولين القضائيين و الإداريين و يعتبر نفسه شريكاً في تدبير جميع القضايا الرامية إلى الرفع من جودة العمل داخل المحكمة الإبتدائية بأزيلال. إن المكتب المحلي و هو يسجل ما سبق يدعوا جميع موظفات و موظفي المحكمة الإبتدائية الإلتفاف حول إطارهم النقابي العتيد و ترسيخ روح التضامن و الإنسجام مع روح الإصلاح المنشود و قطع الطريق على الأيادي الفاسدة.
المصدر: المكتب المحلي نشر في أزيلال أون لاين