في ما وصف بصفعة قوية لعمدة طنجة فؤاد العماري، رفض مستشارو مجلس مدينة طنجة بشبه إجماع الحساب الإداري لسنة ,2010 ولم يصوت على الحساب سوى مستشار واحد من الأحرار، في حين رفضته غالبية أعضاء المجلس ب 59 مستشارا، وصوّت مستشاران اثنين بالامتناع، في حين انسحب العمدة السابق سمير عبد المولى، الذي حضر بداية الجلسة، وغاب عن التصويت 21 مستشارا آخرين.
ولم ينجح العماري، الذي لم يمر على تنصيبه رئيسا لمجلس مدينة طنجة سوى 4 أشهر، في تمرير أي نقطة من جدول أعمال الجلسة. وفوجيء الرأي العام والمعارضة بتخلي ما تبقى من أغلبيته عنه، إذ انضافوا إلى مستشارين آخرين من الأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ممن تخلوا عنه قبل أسبوعين، واتهموا العمدة بأنه مارس على مسؤولين حزبيين منهم مختلف أنواع التهديد والابتزاز، للانضمام إلى أغلبيته. وشهدت جلسة يوم الجمعة الماضي اتهامات وجهت للعمدة وما تبقى من فريقه، تؤكد تفشي الفساد والرشوة بالمجلس بشكل غير مسبوق منذ مجيئه. وعرفت الجلسة حضورا مكثفا للمواطنين الذي رفعوا شعارات مناهضة للعمدة، وتطالب برحيله، وقد تسبب الضغط والمشاحنات بين المعارضة التي يتزعمها العدالة والتنمية ومستشارين آخرين انشقوا عن الأغلبية، والعمدة ومن بقي معه، تسبب في فوضى دفعت كاتب عام الولاية إلى أن يهدد باستدعاء الأمن في حالة طالب العمدة ذلك، كما تسبب في إغماء آسية أكناو مستشارة عن العدالة والتنمية. وتمزيق ثياب سعيدة العثماني مستشارة عن التجمع الوطني للأحرار من قبل (م.ش) من الأصالة والمعاصرة الذي اعتذر لها بعد ذلك.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد