كشف السيد رحو الهيلع رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجلس المستشارين ل”التجديد” أن جواب وزير العدل حول السؤال الشفوي أول أمس حول “مآل التقرير” هو محاولة لربح الوقت، وقال بأن وزير العدل حمل المسؤولية للوزير الأول سابقا كشخص، ونسي بأن هذا العمل برلماني، وأن من يقول الكلمة الأخيرة هو “القضاء” وأشار “الهيلع” بأن دور لجنة تقصي الحقائق و”تقريرها” وحتى “التقرير” المزمع أن تقوم به المفتشية العامة لوزارة المالية هو للاستئناس، وأن البحث القضائي هو الكفيل بقول كلمته.
وجه فريق جبهة القوى الديمقراطية بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى وزير العدل حول مآل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأشار حميد كوسكوس أول أمس أن اللجنة المذكورة أنجزت تقريرا اطلع عليه الرأي العام في يونيو من السنة الماضية. وذكر المستشار أن التقرير كشف اختلالات كبرى وضياع مال كثير للصندوق نظرا لسوء التدبير والاختلاس المباشر وغير المباشر. وأكد المستشار كوسكوس أن هذا التبذير يتطلب متابعة قضائية للمسؤولين عن هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات ومعاقبة من يستحق العقاب. وتأسف مستشار جبهة القوى الديمقراطية التباطؤ الكبير الذي تنهجه الحكومة لمتابعة هذا الملف الشائك رغم مجهودات مجلس المستشارين للكشف عن الحقائق الفظيعة للصندوق. وأبرز المستشار أن عدم المتابعة من قبل الحكومة وإخضاع المسؤولين للقضاء لقول كلمته، سوف يشجع المسؤولين في مؤسسات عمومية أخرى للاستمرار في نفس التدبير السيء والاختلاس والرجوع إلى العهد البائد، ويجعل المواطنين يستنتجون عدم جدوائية العمل البرلماني ولجان تقصي الحقائق باعتبارها إحدى أدوات رقابة البرلمان على الحكومة. وطالب كوسكوس بوضع حد للتسيب في تدبير الشأن الوطني، وتساءل عن التدابير التي تنوي الحكومة القيام بها لمتابعة هذا الملف على مستوى الصندوق نفسه وعلى المستوى القضائي. وفي جوابه ذكر محمد بوزوبع وزير العدل أن الحكومة أعطت كل التسهيلات للجنة ليسير عملها بشكل طبيعي من وثائق وسعي لإحضار الشهود، وبيانات. وقال بوزوبع بأن مجلس المستشارين كان له نقاش بعد تلاوة التقرير في الجلسة وبعد المصادقة أبرز وزير العدل بأن المستشارين بقوا متأرجحين بين الاكتفاء بنشره أو بعثه إلى الحكومة، لتترتب عليه النتائج اللازمة. وذكر بوزوبع بأنه عندما كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع البرلمان أطلع مجلس الحكومة على نتائج التقرير، وبعدما وقع إرساله للوزير الأول يقول وزير العدل من أجل أن ينشر في الجريدة الرسمية، وهذا ما وقع وتم نشره بها في عدد 23 شتنبر 2002. وكشف “بوزوبع” بأن التقرير غير كاف لإعطاء صورة واضحة عن الخلاصات التي انتهت إليها لجنة البحث والتقصي. وأكد وزير العدل على ضرورة إجراء بحث من أجل تحقيق الأرقام الواردة في التقرير “خاصة وأنه كانت هناك منازعات” سواء عن طريق الرسائل التي توصلت بها الحكومة، أو التي توصل بها المجلس أو ما تداولته الصحف. وشدد وزير العدل على إرفاق التقرير بتفتيش مواز تقوم به المفتشية التابعة لوزارة المالية للتحقق من صحة كل الأرقام الواردة ولاستكمال النقص إن كان، والوصول إلى خلاصات إما في التسيير الإداري لإعادة ترتيب التسيير والتدبير، أو إذا كانت “وقائع” من شأنها “أن تشكل جرائم” يجب أن يبث فيها القضاء فستحال عليه. وجدد الوزير قوله بأن التقريرالمنشور في الجريدة الرسمية سيحيله على وزارة المالية من أجل الشروع في البحث من قبل المفتشين الذين سيعينهم وزير المالية. وفي تعقيبه ثمن “كوسكوس” جواب وزير العدل، وقال: “نريد وعودا وإجراءات وتدابير ملموسة يحس بها الشعب لإرجاع الثقة للمؤسسات الدستورية، ولإرجاع الأموال لخزينة الدولة. وأرجع “كوسكوس” مسؤولية التسيب لإدارة الصندوق، وللأجهزة الرقابية التي تعرف حسب رأيه حالة ركود وشلل، وانعدام المراقبة الداخلية للصندوق، وفي تعقيبه قال محمد بوزوبع بأن النتائج لا تقتصر على محاسبة المسؤولين السابقين فحسب؛ وأبرز أن وضعية الصندوق هي الآن أحسن بكثير عما كانت عليه في السابق وقال بأن ما وقع في الماضي ينبغي أن يكون عبرة للجميع، وأن يقع إحكام البحث في هذه القضية حتى لا يظلم أحد وتتم حماية المال العام، وأن يتم بالمكشوف محاربة كل من يستغل منصبه على حساب المالية العمومية، وعلى حساب الإدارة سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق مؤسسات عمومية. عبد الغني بوضرة
المصدر: التجديد نشر في التجديد