سبع سنوات على تفجيرات الدار البيضاء الإجرامية في 16 مايو ,2003 التي أودت بنحو 46 قتيلا، وخلفت صدمة عنيفة للمجتمع المغربي الذي رأى فيها نوعا من التهديد لأمنه واستقراره..، صدمة خلقت بشكل طبيعي نوعا من التأهب بمختلف الأجهزة الأمنية لتوفير الأمن والأمان بالبلد لمتابعة المتورطين في تلك العمليات الإجرامية، غير أن المقاربة الأمنية التي اعتمدت آنذاك ووجهت بانتقادات من قبل جمعيات حقوقية محلية أجنبية، وأقرت الدولة بحصول تجاوزات في المحاكمات التي تلت التفجيرات.في حين لاتزال فيه الجهة المدبرة لتفجيرات البيضاء لغزا لم يستطع المحللون حله.
وبمقابل المقاربة الأمنية دعت عدة أصوات حقوقية وسياسية إلى تدبير الملف بشكل شمولي، فبقدر ما يتقدم المغرب في مجال الاستباق الأمني لما يعتبر تهديدات أمنية، سواء محلية أو خارجية، مقارنة مع باقي الدول المغاربية-حسب المحللين- بقدر ما يتخلف عن المقاربة الشمولية الهادفة إلى معالجة الجذور الفكرية والثقافية للإرهاب، وهو تخلف يعيق فعالية المقاربة الاستباقية ويحد من آثارها. حقوق الإنسان يكاد يجمع الحقوقيون على أن الحل الوحيد لحل ملف السلفية الجهادية هو احترام حقوق الإنسان، من خلال اعتماد الحوار، أو المقاربة التصالحية لمحاربة الإرهاب، بل شددوا في أكثر من مناسبة على الضرورة الملحة لطي صفحة الانتهاكات على اعتبار أن المقاربة الأمنية أثبتت فشلها، لاسيما وأن الفكر الجهادي بالمغرب -إن وجد- يظل حبيس أفكار تحتاج إلى العقول المتنورة لعلمائنا لاجتثاثها؛ إلا نسبة ضعيفة تلوثت أياديها بالدم ولن يختلف إثنان على ضرورة عقابها. وبهذا الخصوص، فرق منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بين ثلاث فئات من المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب (فئة مارست الإرهاب، وليست مستعدة للتراجع عن قناعتها في ممارسته، وثانية بدأت مسيرتها بالإرهاب ومستعدة للحوار والتراجع عنه، وثالثة حوكمت بسبب قناعاتها الفكرية ولم تمارسه سلوكا عمليا). صرخة أنصفونا كانت مبادرة أنصفونا للشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص آخر صرخة لمعتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية لإعادة فتح هذا الملف، وهي صرخة عميقة من داخل السجون للمطالبة بالإنصاف من خلال فتح المجال بين الدولة والمعتقلين للحوار والمناظرة، ومن ثم كانت مبادرة ألقى من خلالها أبو حفص الكرة في يد الدولة وعلمائها للحوار من أجل فرز الخريطة الحقيقية لأفكار المعتقلين القابعين بالسجون. وتضمنت المبادرة التي تبناها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، عشر أدلة على كل مبدأ من المبادئ العشرة للمبادرة، والمتمثلة في الاعتزاز بالانتماء للإسلام، وبالانتساب للمذهب المالكي، والدعوة لتحكيم الشريعة الإسلامية، والدفاع عن قيم الإسلام وآدابه، والحرص على تزكية النفوس، ومناصرة قضايا المسلمين والتعاطف معها. ومن أبرز بنود المراجعة استنكار العمليات المسلحة في الدول الإسلامية، ورفض تكفير المسلمين، وقبول النظام الملكي، وتقدير كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية، والدعوة للتواصل مع الفعاليات المدنية. مبادرة قال مهتاد إنها محاولة من الشيخ أبي حفص لتسهيل المأمورية أمام الدولة. وقبل مبادرة أنصفونا، سبق للدولة في نونبر 2008 أن فتحت في شخص الجهاز الأمني باب الحوار مع بعض الشيوخ المعتقلين على خلفية هذا الملف(عمر الحدوشي، رفيقي أبو حفص، محمد الفيزازي)، إلا أن الدولة ظلت متكتمة عليه، ورافضة حتى الاعتراف به؛ إلا أن هذه المحاولة أجهضت وهي في المهد. كما سبق لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن قام بدور الوساطة بين المعتقلين والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي أبدى رغبته في التعاون لحل هذا الملف، وفي هذا الإطار تقدم لأزيد من 160 رسالة من معتقلي السلفية الجهادية يوضحون فيها موقفهم من العنف والتكفير، واستعدادهم للتعبير عن قناعاتهم الفكرية، إلا أن الملف لم يعرف أي خطوة للانفتاح على هذه المراجعات، وبالرغم من تقديم الكثير من المعتقلين لمواقفهم من الثوابت الثلاث للأمة عبر رسائلهم إلى المجلس، ورغم اقتراح حرزني لآلية العفو وسيلة للحل بقي الحال على ما هو عليه. وبالمقابل، فتح شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، باب الاستفادة من العفو الملكي أمام معتقلي السلفية الجهادية كإجراء إداري لمغادرة غياهب السجون في جواب له بمجلس النواب عن فرضية الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية، واشترط بنموسى للاستفادة من هذا العفو ضرورة الاعتراف بأخطائهم ومراجعة أفكارهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصالح المختصة هي الآن بصدد دراسة مجموعة من طلبات العفو الملكي التي تقدم بها بعض المعتقلين إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج… وأكد الوزير أن هناك هيئات علمية مؤهلة للحوار حول الشأن الديني ومخولة لها مناقشة مثل هذه المواضيع، دون أن تحرك الدولة ساكنا في هذا المجال، ظل الأمن يحصد العشرات من المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب..دون منح فرصة لمن أراد التوبة من مراجعة ذاته من خلال حوار جاد مع العلماء. ويقول مهتاد بهذا الصدد، إن المقاربة التصالحية الأخيرة أنصفونا حاولت تسهيل المأمورية أمام الدولة للدخول في حوار جاد لإعادة فتح هذا الملف، إلا أن الذي حدث أن رد فعل الدولة كان عكس كل التخمينات، فمباشرة بعد إطلاق المبادرة -التي واجهت صعوبات أولية داخل السجون- تم الإجهاز على أبسط المكتسبات، هذا العنف طال أصحاب المبادرة والمنتقدين لها. تصريحات هنا وهناك أفرزت مبادرة الحوار التي أعلن ويعلن عنها معتقلو السلفية الجهادية في كل مناسبة الكثير من التصريحات لوسائل الإعلام، وكان أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، قد أعلن مباشرة بعد إصدار هذا البيان، استعداد الرابطة للانخراط في إصلاح الانحرافات التي يعرفها الوسط السجني بما فيها محاورة معتقلي السلفية الجهادية، خلال لقاء نظم في 20 أبريل 2007 حول إصلاح السجون خصص لموضوع الانحراف في الوسط السجني. من جانبه، سبق ل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن قال إن الدولة هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالحوار، لأنها هي التي تعرف هؤلاء، معتبرا أن الحوار ينبغي أن يكون مع الذي لا يعلم، أما من هم في السجون، يضيف التوفيق، فيعلمون الحلال والحرام ويعلمون خلفيات الإرهاب. وفي السياق ذاته، حمل وزير العدل الراحل محمد بوزوبع في تصريح سابق، مسوؤلية الحوار للعلماء، حين اتهمهم بالتقصير في أداء واجبهم؛ نظرا لعدم استعدادهم لمحاورة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية. وبعنوان:اذهبوا فأنتم الطلقاء، سبق أن طالب أحمد الريسوني، الخبير الدولي في مجمع الفقه الإسلامي باستلهام التجربة النبوية لحل ملف العنف المسلح (بدلا عن الإرهاب) بين الدولة وأبنائها وتفعيل آلية الحوار والصلح لتجاوز آثار العنف السياسي والاجتماعي المخيم على العالم من الأسرة إلى المدرسة إلى المجتمع في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمها منتدى الكرامة في 25 أبريل 2009 بالدار البيضاء . هذه التصريحات وغيرها، وبالرغم من الجدل الذي تخلفه، فهي تفتح باب الأمل لدى المعتقلين المعنيين، لكن الواقع يؤكد أنه بالرغم من الاستعداد الذي أعربت عنه جهات متعددة، لايزال هذا الملف طي النسيان؛ فمن المسؤول عن وضع هذا الملف في النفق المسدود..؟
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد