احتجت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الفلاحة المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في وقفة أمام وزارة الفلاحة الأربعاء 4 يناير 2006 ، وقال خير الله سعيد الكاتب العام للنقابة إن مطالب هذه الأخيرة منها ما هو عام يتعلق بالتطبيق الارتجالي للتوقيت المستمر، وكذا الاحتجاج على التعديلات المجحفة لنظام الوظيفة العمومية، ورفعه التمييز ضد العمال الفلاحيين، فيما تتعلق المطالب الخاصة التي تتعلق بكل فئة على حدة، بالترقية الداخلية وإعادة انتشار الموظفين والتكوين المستمر والتعويضات، وأوضح المسؤول النقابي أن المراسيم المصادق عليها أخيرا بالمجلس الوزاري والمتعلقة بالوظيفة العمومية، بينها مرسوم الترقية، سجلت تراجعا كبيرا عن المكتسبات العمال الفلاحيين.
وأضاف المصدر ذاته أن التوقيت المستمر، رغم الاتفاق المبدئي على نجاعة الفكرة، إلا أنه يعرف طريقة ارتجالية ومشوهة في التنزيل، إذ إن الموظفين كانوا يعملون لمدة سبع ساعات ونصف الساعة، بيد أن نظام التوقيت الحالي رفع من ساعات العمل إلى 8 ساعات، ودعا المتحدث نفسه إلى توفير كافة الإجراءات المصاحبة الضرورية وملائمة هذا التوقيت مع التوقيت المدرسي. وحول مطالب النقابة بخصوص وضعية الصندوق الوطني للتقاعد، أوضح خير الله أن الدولة مطالبة بتحمل ثلثي الاقتطاعات عوض النصف، كما هو الشأن بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية وأنظمة الصناديق الأخرى، وإصدار الشفافية على ديون الدولة اتجاه الصندوق، وكذا الديون المترتبة عن مغادرة الطوعية. وطالب خير الله بتعديل نظام الوظيفة العمومية، خاصة ما يتعلق بأنظمة التقاعد، معتبراً أن مقترحات الحكومة الواردة في المراسيم المعدلة تعد حلولا تراجعية، وتزيد من تجميد الأجور وتكبيل المسار الوظيفي لكافة فئات الموظفين، خاصة المرسوم المتعلق بالترقية و القانون الأساسي للتقنين. كما دعا المحتجون إقرار وتعميم الترقية الاستثنائية للموظفين عن سنوات الثلاث الماضية على غرار موظفي الوزارة الأولى، وشدد المسؤول السابق ضرورة فك الحصار عن ترقية الموظفين العموميين، وإقرار نظام أساسي وعصري وديمقراطي بالنسبة للمتصرفين والإعلاميين، والتوقف عن ترسيم الأعوان في السلاليم من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبهم في السلاليم العليا المناسبة وإدماج المجازين في السلم العاشر.
المصدر: إ ح نشر في التجديد