يظهر أن جريدة المساء ليست جريدة مستقلة كما يدعي صاحبها، القابع حاليا في سجن عكاشة بتهم متعددة، وليست جريدة الرأي الحر
والخبر
اليقين، ولكنها جريدة سلطة المال وسلطة العدل والإحسان وجهات أخرى. قد يتساءل البعض عن العلاقة بين سلطة المال وسلطة العدل والإحسان، لكن لابد من أن نتذكر تعليمات عبد السلام ياسين، التي هي بمثابة فتوى شرعية عند أتباعه، والتي صدرت مباشرة بعد ظهور جريدة المساء، وتقضي هذه الفتوى بضرورة اقتناء المساء من طرف أعضاء جماعة العدل والإحسان، فأصبح اقتناء المساء جزءا من الزكاة اليومية لعضو جماعة عبد السلام ياسين. وأصبحت فيما بعد جريدة الإسلاميين عموما، الذين ترضى عنهم العدل والإحسان، وحتى بعض الصراعات التي أخذتها ضد بعض القياديين من العدالة والتنمية، فكان بتأشير من ياسين ورفاقه. ومن الأسئلة المحرجة التي حيرت القراء والمتتبعين ،هو كيف تحول رشيد نيني من ناقد لحركة 20 فبراير وناقم عليها ،إلى مساند قوي لم يعد يشق له الغبار في هذا المجال؟ الذين يعرفون قصة الزواج بين المساء وجماعة ياسين، يعرفون أنه بعد دخول العدل والإحسان حركة 20 فبراير ومحاولة السطو على أهدافها وشعاراتها، انقلب رشيد نيني 180 درجة وأصبح أيضا من الأذرع الإعلامية للحركة ،خدمة طبعا لأهداف جماعة العدل والإحسان. واليوم وبعد أن تبين للمغاربة أن جماعة العدل والإحسان سطت على حركة 20 فبراير، ولم يعد هذا الموضوع سر مختزن، وبعد أن أصبح النهج الديمقراطية أقلية وسط الحركة، وبعد أن أكدت وجوه بارزة للحركة في حوارات إذاعية أن العدل والإحسان اخترقت حركة 20 فبراير وسيطرت على توجهاتها وشعاراتها وحرفت مطالبها، جاءت المساء لتخالف الرأي الذي أصبح بمثابة إجماع، لتقول إن الدولة هي من اخترقت حركة 20 فبراير. وما دام موقع
الخبر
هو ركن سري للغاية ،فإنه لابد من الوقوف وقفة صريحة مع هذا الاتهام الخطير، ولابد من طرح استفهام جوهري : إذا كان الشعب لا يجتمع على ضلالة، وقد أجمع على أن العدل والإحسان اخترقت حركة 20 فبراير، التي رفعت مطالب سياسية تمت الاستجابة لها بشكل ثوري في خطاب التاسع من مارس الماضي، فهل المسألة مرتبطة بوجود رشيد نيني في السجن أم أنها مرتبطة بجهات نافذة، تريد تحقيق مصالح شخصية من خلال زعزعة الاستقرار، وخلق القلاقل لتعيش آمنة مطمئنة ،لأن الإصلاح الدستوري والبناء الديمقراطي سيكشف عورتها المستورة فقط باقتصاد الريع. إن الحديث عن اختراق حركة 20 فبراير لم يعد يدخل في باب الاختراق، لأن سيطرة العدل والإحسان لم تعد اختراقا،بل أصبح هيمنة مطلقة وتحريف لمسار، وبالتالي هو ليس ادعاء كما زعم من يقوم مقام صاحب المساء، بل بالفعل هناك هيمنة ومحاولات للزج بالحركة في معركة غير معركتها. لكن يبقى سؤال مركزي ستجيب عنه الأيام، من هي الجهة النافذة التي تلتقي مصلحتها الضيقة اليوم مع مصلحة العدل والإحسان؟
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية