فوضى عارمة يعرفها شارع محمد الخامس بمدينة القصر الكبير
أثارت الحالة الراهنة لشارع محمد الخامس وتحديدا ساحة 10 أبريل بمدينة القصر الكبير ، نقاشا حول مدى التأهيل الحقيقي للمدينة، والنأي بها عن مظاهر البدونة بنصب خيام وجعلها تحتل الملك العام في شارع محوري وساحة عمومية !! وما لقرار ” الترخيص ” الممنوح من طرف الجماعة الترابية من آثار وانعكاسات سلبية على راحة المواطن ، وسلاسة العيش والتنقل ، والحق في العيش الكريم بدل الزج به في متاهات أسئلة حول راهنه ومستقبله بفضاء يطلق عليه تجاوزا ” مدينة “. حقيقة أن استغلال الملك الجماعي من صلاحيات رئيس الجماعة الذي يصدر في شأنها قرارات ويمنح رخصا ، وهي كذلك من مسؤولية السلطة المحلية إذ لكل طرف من الطرفين الحق في ذلك بطريقة مستقلة، أو صيغة مشتركة عبر لجان تنسيق. وهكذا، و بالرجوع للقانون التنظيمي للجماعات من خلال المادة 100 في عدد من الفقرات نص على مساهمة الجماعة في مراقبة الملك العام الجماعي، فيما المادة 110 أعطت هذا الحق أيضا للسلطة المحلية. وفي حالة وضعية احتلال الملك العمومي بشارع محمد الخامس وساحة 10 أبريل بمنح تراخيص مؤقته لبيع اللوازم المدرسية فإن “الضحية” هو أمن وسلامة وسكينة وطمأنينة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وما يترتب عن ذلك من مسؤولية تابثة بحكم القانون. ولعل المتتبع لتنامي ظاهرة احتلال الملك العام محليا يقف عند ملاحظات أساسية أبرزها : – إحتلال الملك العام يتمركز بقلب المدينة لا هوامشها ، عكس مدن مغربية عدة حيث مراكز المدن أماكن نموذجية . – ضعف المراقبة المرتبطة بهذا المجال وموسميتها. – إلحاق أضرار اقتصادية بقطاعات معينة نتيجة منح التراخيص المؤقتة لاستغلال الملك العام (قطاع المكتبات كنموذج). – الانعكاسات السلبية لاحتلال الملك على القطاع التجاري بالمدينة ككل. – اعتبار منح التراخيص المؤقتة لاحتلال الملك العام ورقة سياسية من طرف القائمين على تدبير الشأن العام المحلي. – إسهام احتلال الملك العام في إشاعة مظاهر ترييف المدينة وطمس كل المحاولات التنموية. – بروز مظاهر مشينة مرتبطة باحتلال الملك العمومي والازدحام ( السرقة ، التحرش). لقد دعا مشروع القانون رقم 19.03 ( المصادق عليه في مارس 2021) المرتبط بالاحتلال المؤقت للملك العمومي في صيغته الجديدة إلى وضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني. فهل بمثل قرارات مجلسنا الموقر نكون قد أسهمنا في تكريس التوجه الرسمي ؟؟ وسن تدابير حمائية لمصلحة ساكنة المدينة وجماليتها ؟؟ بالطبع لا، واقع الحال بئيس تؤكده قرارات المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي. ولعل ذلك ما دفع مستشار المعارضة السيد العلمي عروسي ضباب للتساؤل هل الفوضى التي تقابلنا بالشارع العام عادية ؟ وهل أصبحت العشوائية جزء منا ؟ حتى لنكاد أن نتساءل : هل هناك مجلس بهذه المدينة؟ إن فوضى احتلال الملك العمومي بالقصر الكبير تسائل الجميع إذ يتوجب: – على المواطنين والجمعيات المهنية تقديم شكايات قانونية ورفع دعاوي للجهات المختصة كلما تعلق الأمر المس بالمصالح الخاصة والعامة لهم . -الإعمال الإيجابي للجمعيات الفاعلة المدافعة عن حماية المستهلك وحقوقه بتبني مواقف إيجابية – تكثيف التنسيق بين الجهاز المنتخب والسلطات المحلية باتخاذ القرارات المناسبة متى تعلق الأمر بتراخيص الاستغلال لأغراض مهنية تجارية وغيرها. – سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعله يخضع لدفتر التحملات يراعي الشكل والأبعاد. – الإسراع بفتح الأسواق ( سوق الزواك، سوق رحبة اللبن، سوق المعسكر القديم ، سوق بوشويكة ) لامتصاص ظاهرة الباعة الجائلين والحد منها. – التفكير في استراتيجية مندمجة تجعل من اهتماماتها هيكلة القطاعات المنتجة غير المهيكلة بتنظيمها بأماكن / شبكة تنتشر بأنحاء المدينة تجنبا لمبدأ التمركز السلبي.
المصدر: محمد كماشين نشر في العلم