تندرج زيارة وزير الصحة إلى الأشغال الجارية بمشروعي المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون والمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي ضمن جهود تنمية البنية التحتية الصحية بالمغرب. الهدف من هذه الزيارة هو الوقوف على تقدم الأشغال، والتعرف على مختلف مراحل الإنجاز، بالإضافة إلى وضع تدابير تسريع وتيرة العمل وتحديد الآجال الزمنية لإنهاء المشروعين.
خلال زيارته لورشة بناء المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، اطلع الوزير على المراحل النهائية لإنجاز هذا المعلم الصحي، الذي يعد بمثابة إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية الوطنية، حيث سيساهم في تعزيز العرض الصحي المتخصص وتطوير خدمات التكفل بالمرضى، فضلاً عن دعم مجالات التكوين والبحث الطبي.
وفي تصريح صحفي، أوضح الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية المغربية وتحديث بنياتها الأساسية وتعزيز العرض الصحي. وأكد الوزير أيضاً على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الصحية لضمان دخولها حيز التشغيل في أقرب وقت ممكن.
يمتد المشروع على مساحة تفوق 180 ألف متر مربع، حيث يشمل 95 ألف متر مربع مغطاة، ويهدف لاستيعاب 500 سرير. ويتوقع أن يقدم خدماته الصحية لفائدة ساكنة تتجاوز 451.028 نسمة من جهة العيون الساقية الحمراء والمناطق المحيطة بها.
يشمل المركز أقطاباً طبية وجراحية متكاملة، كقسم طبي جراحي لحالات الطوارئ، ومصلحة للمستعجلات، بالإضافة إلى قطب لطب القلب والشرايين، ومصالح للأنف والأذن والحنجرة. كما يحتوي المركز على قسم لأمراض الكلى، ومستشفيات نهارية للجراحة وطب الأطفال، إلى جانب قطب لصحة الأم والطفل، وقطب للصحة النفسية، فضلاً عن مصالح للاستشارات الوظيفية والدعم الإداري.
كما شملت الزيارة ورشة تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، حيث تفقد الوزير سير الأشغال المتعلقة بتحديث البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية بواقع 70 سريراً.
وفي هذا السياق، عقد الوزير اجتماعات تقنية مع جميع الأطراف المعنية للاستماع إلى تقدم الأعمال، وتحديد العراقيل المحتملة، لوضع تدابير عملية لتسريع الإنجاز. كما تم تحديد الآجال الزمنية لاستكمال المشروعين ومواعيد افتتاحهما.
رافق الوزير خلال هذه الزيارة والي جهة العيون – الساقية الحمراء، وعامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بالجهة، إبراهيم الأحمدي. حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لضمان جاهزية المشاريع وفق المعايير المحددة.
يساهم هذان المشروعان في تقليص الفجوة في توفير الخدمات الصحية المتخصصة للساكنة، مما يسهم في تحسين جودة التكفل الصحي وترسيخ مبادئ العدالة المجالية والإنصاف في الوصول للعلاج.
تأتي هذه المشاريع في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي يخصص أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية الصحية، مما يعزز جاذبية هذه الأقاليم ويُحسن ظروف عيش ساكنتها.

