قد يؤدي الجدل أحيانا إلى صرف النظر عن الموضوع الأساسي الذي كان ينبغي مناقشته. الضجة التي أثارتها تصريحات وزير السياحة، جلال شرف، بخصوص الأسعار في مدينة مراكش تعتبر مثالا حيا على ذلك. فقد تباينت تأويلات هذه التصريحات، وساهمت في تأجيج ردود الفعل، لينحصر النقاش حول سؤال واحد: هل أصبحت المدينة الحمراء وجهة حصرية للسياح الأثرياء فقط؟
لكن، خلف هذا الجدل، تبرز مسألة اقتصادية مهمة تستحق النقاش: كيف يمكن ضمان أن يعود النمو السياحي في مراكش بالنفع على شريحة أكبر من الزوار، لاسيما المغاربة، دون الإخلال بالتوازن الاقتصادي للفاعلين الذين استثمروا في هذه الوجهة؟
وفي هذا السياق، يقدم حميد بنطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش-آسفي، توضيحات قيمة حول هذه الإشكالية. ففي اتصال معه، قدم تحليلا يتماشى مع أحد التوجهات التي عرضها الوزير، والمتمثل في توسيع العرض السياحي ليشمل المناطق المحيطة، وتحويلها إلى فضاء حقيقي للتنمية السياحية.
يتأسس تحليله على واقع بسيط. فمراكش اليوم تمثل وجهة ذات إقبال متزايد، حيث يزداد الطلب عليها بينما تقل المساحات العقارية المتاحة في قلب المدينة، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنشاء منشآت فندقية جديدة. ومع هذا الوضع، فإن حصر التنمية السياحية في وسط المدينة يعني زيادة الضغط على وجهة تفتقر بالفعل لمساحات جديدة للتوسع.
يرى حميد بنطاهر أنه يتعين التوقف عن حصر مراكش في مركزها التاريخي، في حيي جيليز وهيفريون فقط، فالوجهة السياحية تشمل أيضا المناطق المحيطة بها والأقاليم التي تبعد بين 15 و40 كيلومترًا عن المدينة.
تتواجد أقاليم مثل الحوز، وشيشاوة، والرحامنة، وقلعة السراغنة، وغيرها من المناطق المجاورة، بمؤهلات يمكن استثمارها بشكل أفضل. فبعضها تحتضن فعلاً منشآت مرموقة، مثل قصبة تامادوت أو فندق فيرمونت رويال بفام مراكش. بينما تقدم مناطق أخرى إمكانيات واعدة لتطوير مشاريع فندقية جديدة وقرى سياحية ومرافق إيواء تلبي تطلعات متنوعة. كما أن هذه الأقاليم تملك أراض ومشاريع استثمارية لم يعد بإمكان وسط مدينة مراكش توفيرها في ظل الظروف الحالية.
Olinto Atlas Mountain Retreat, établissement hôtelier de grand luxe niché dans la vallée de Ouirgane, à l’écart de Marrakech, au cœur d’un paysage montagneux dominé par les sommets du Haut Atlas.
وخلص رئيس المجلس الجهوي للسياحة إلى أن “مراكش هي مراكش والمناطق المحيطة بها”. وهو تفريق جغرافي مهم عند التحليل الاقتصادي للأسعار. ففندق يقع في قلب حي هيفريون يتحمل تكاليف عقارية تختلف تمامًا عن تلك المتعلقة بفندق يقع خارج المدينة. فثمن الأرض، وشروط الحصول عليها، وتكاليف الاستثمار، كلها عوامل تؤثر على النموذج الاقتصادي للمنشأة، وبالتالي على الأسعار المعروضة للزبائن.
مع ارتفاع أسعار الأراضي، يضطر المستثمرون للسعي لتحقيق ربحية أعلى لاسترداد استثماراتهم. وفي المقابل، يتيح الاستثمار في المناطق المجاورة مرونة أكبر لتصميم منتجات سياحية بأسعار مناسبة، دون الحاجة للتضحية بجودة الخدمات.
وهذا ينطبق أيضًا على الزوار المغاربة والسياح الأجانب على حد سواء. فقد أشار بنطاهر إلى أن كبار منظمي الرحلات والسياح يظهرون اهتمامًا متزايدًا بالفرص المتاحة في محيط مراكش، حيث يدركون أن إمكانيات التطوير في وسط المدينة أصبحت محدودة، وأن مشاريع المستقبل ستبحث عن فرادة في مناطق أخرى من الجهة.
هذا التطور لا يعني أن النشاط السياحي سينتقل خارج مراكش بالكامل، بل سيتم توسيع نطاق الوجهة السياحية. فالزائر الذي يقيم في منشأة تبعد عشرات الكيلومترات يستفيد أيضا من إشعاع المدينة ومناخها وقربها من المعالم السياحية الرئيسية، ويساهم بالتالي في إنعاش اقتصاد المناطق الأقل حظًا.
هذه المقاربة ترتبط بالتهيئة الحضرية. فإن تركز النشاط السياحي في أحياء أو مراكز محددة لا يمكن اعتباره استراتيجية مستدامة. فإذا استمر النمو دون توسيع النطاق الجغرافي للعرض السياحي، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التفاوتات بين مركز يستأثر بالاستثمارات وعوائدها الاقتصادية، وأقاليم حولية تظل مغيبة عن هذه الدينامية.
وأكد بنطاهر قائلًا: “إذا كنا لا نريد مغربًا يسير بسرعتين، فلا ينبغي لنا أيضا القبول بجهة تسير بسرعتين”.
وإعادة توزيع التدفقات السياحية هنا تحول اقتصادي وترابي في آن واحد. فمن خلال تشجيع الاستثمارات في الأقاليم المجاورة، يمكن خلق طاقات استيعابية جديدة وتنويع التجارب السياحية، مما سيتيح إشراك المزيد من المناطق في النشاط السياحي. والهدف هو بناء وجهة جهوية متكاملة، تبقى فيها مراكش عاملاً محوريًا في التنمية، بينما تتقدم المناطق المحيطة بها في نفس الاتجاه.
غير أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب معالجة عقبة أساسية، وهي قضية العقار. وقد شدد بنطاهر على أن “المشكلة الحقيقية تكمن في تحرير العقار لزيادة العرض السياحي وتنويعه بسرعة”. فتوفر الأراضي المناسبة للمشاريع السياحية يعد شرطًا أساسيًا لجذب مستثمرين جدد وتلبية طلب يتجاوز الطاقات الاستيعابية الحالية في بعض الفترات.
هذا لأن إشكالية مراكش لا تتعلق فقط بالأسعار، بل تنتشر أيضًا في عدم التناسب بين حجم الطلب والطاقة الاستيعابية خلال فترات معينة.
تظهر هذه المشكلة بوضوح خلال العطل المدرسية وأيام العطل الطويلة، بحيث تشهد الوجهة تزايدًا كبيرًا في عدد الزوار، مما يضغط كثيراً على الطاقات الاستيعابية. وقد شبه بنطاهر هذا الوضع بما تشهده الشواطئ خلال شهري يوليوز وغشت، حيث “عندما يرغب الجميع في السفر في نفس الوقت، تصل حتى العروض الكبيرة إلى حدود طاقتها الاستيعابية”.
أما خارج فترات الذروة هذه، فتوجد أماكن شاغرة في بعض المؤسسات الفندقية وأحياء معينة. لذا، ينبغي تجنب استخلاص نتائج عامة حول الأسعار أو مدى سهولة الوصول إلى وجهة ما بناءً على حالات استثنائية.
وأفاد رئيس المجلس الجهوي للسياحة أن مراكش توفر دائمًا خيارات للإقامة بأسعار متنوعة تناسب جميع الفئات. وللتأكد من ذلك، يدعو لتوسيع نطاق البحث عن المؤسسات الفندقية إلى أحياء أخرى من المدينة مثل المدينة القديمة، حيث يمكن العثور على خيارات بأسعار مناسبة حتى داخل مراكش.
يؤكد بنطاهر أن هذا التنوع في العروض بحاجة إلى تعريف وتثمين أكبر. فالفكرة الجوهرية هي تمكين الزوار من العثور على أماكن إقامة تناسب ميزانياتهم، بدلاً من اختزال زيارة مراكش في الأسعار التي تفرضها الفنادق الفخمة.
حقائق حول السياحة الداخلية: تفكيك الأفكار المغلوطة
وبعيدًا عن موضوع الأسعار، يرى بنطاهر أن النقاش حول السياحة الداخلية يعاني من أفكار مغلوطة تحول دون إدراك حجمها وإمكانات نموها.
تجدر الإشارة إلى أن بعض تلك الأفكار تتمثل في اعتبار السائح المغربي زبونًا ثانويًا بالنسبة للمهنيين في القطاع، وهي رؤى يرفضها بنطاهر بشدة، إذ يؤكد أن “الزبون الأول للسياحة المغربية هو المغربي نفسه”.
كانت السياحة الداخلية تمثل أقل من 8% من إجمالي النشاط السياحي في مطلع الألفية، بينما وصلت اليوم إلى حوالي 30%. وهذا يعكس تحولًا جذريًا في بنية الطلب، حيث أصبح الزبون المحلي هو الأبرز، متقدمًا على الأسواق الأجنبية الرئيسية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة.
أما الفكرة المغلوطة الثانية، فهي الاعتقاد بأن السياحة الداخلية لا تتقدم بما فيه الكفاية. وهنا أيضًا يعارض رئيس المجلس هذا الرأي ويظهر من خلال قراءة طويلة الأمد، حيث يوضح أنه خلال العشرين عامًا الماضية، كان نمو السياحة الوطنية أسرع من نمو السياحة الدولية.
يقول بنطاهر إن السياحة الداخلية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز القطاع وقدرته على الصمود. فلا يمكن للوجهات السياحية الكبرى الاعتماد على فئة واحدة من الزوار، بل يجب توفير عروض تلبي احتياجات شرائح متنوعة لتحقيق استمرارية النشاط السياحي.
لذلك، الرهان لا يكمن في الاختيار بين السياح المغاربة والأجانب، بل في تطوير منتجات سياحية تناسب الجميع. وهذا يتطلب استغلالًا أفضل للقدرات الموجودة، وإنشاء مرافق إيواء جديدة، وابتكار نماذج تجارية أكثر مرونة.
وفي هذا الشأن، أشار بنطاهر إلى استكشاف عدة مبادرات بالتعاون مع وزراء السياحة المتعاقبين، وتمت مناقشة هذه المقترحات مع الوزير الجديد، جلال شرف، الذي كثف من لقاءاته مع ممثلي القطاع. كمن الآن تكمن التحديات في تجاوز مرحلة التشخيص إلى بلورة آليات ملموسة تهدف لتوسيع إتاحة العطلات السياحية لشريحة أكبر من الزوار.
يتمحور المسار الأول حول “شيكات العطل”، وهو نظام جرى اختباره في عدة دول. تعتمد فكرته على دعم القدرة الشرائية للموظفين عبر تغطية جزء من نفقات عطلاتهم، مما سيسهم في تحفيز الطلب الداخلي مع توجيه جزء من الإنفاق نحو المؤسسات السياحية الوطنية.
أما المسار الثاني، فيرتكز على الاستغلال الأمثل للقدرات الاستيعابية المتاحة. على سبيل المثال، هناك نوادي العطل والمركبات السياحية التي تعمل فقط لأسابيع محدودة في السنة، بينما يمكنها استقبال الزبائن المحليين خلال البقية.
ويعتبر بنطاهر أن هذه الإمكانيات غير المستغلة تمثل فرصة ذهبية للفاعلين في القطاع وللسياح على حد سواء، إذ يمكن للملاك تحسين معدل إشغال منشآتهم، بينما تستفيد الأسر المغربية من مرافق ذات جودة بأسعار معقولة. لذا، الأمر يتطلب فقط دمج هذه المنتجات بشكل أفضل ضمن استراتيجيات التسويق وضمان ظهورها بشكل أوضح في السوق الوطنية.
المسار الثالث يتمثل في الإقامات العقارية المرتبطة بفنادق. يمثل هذا النموذج وسيلة لتوفير شقق سكنية تستفيد من الخدمات الفندقية، بما فيها إمكانية استخدام المسابح والمرافق المشتركة.
يؤمن بنطاهر بأن هذا النظام، المتاح حاليًا للفنادق من فئة الخمس نجوم، يجب توسيعه ليشمل الفنادق من فئة أربع نجوم وربما ثلاث نجوم أيضًا. من شأن هذا التوسع أن يعزز الاستثمارات ويوفر طاقات استيعابية إضافية تناسب الأسر المغربية المختلفة.
كما أشار إلى الفرص التي توفرها برامج تطوير السكن السياحي، والتي يمكن أن تساهم في تنوع المنتجات المعروضة، عبر تجاوز المفهوم التقليدي للإقامة السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن فصل مسألة الأسعار عن توقيتها. يتركز جزء كبير من الطلب خلال العطلات المدرسية وعطلات نهاية الأسبوع الطويلة، مما يزيد الضغط على المنشآت. لذا، يقترح المهنيون إعادة النظر في تنظيم العطلات المدرسية لتوزيع الفترات بين الجهات، مما يمكن أن يسهم في تحسين تدفق السياح وتخفيف الضغط على الوجهات الأكثر إقبالا.
لذا، يدعو رئيس المجلس الجهوي للسياحة إلى عدم اختزال النقاش في مجرد الخلاف حول الأسعار. فالمسألة هي بنيوية في الأساس. فقد نجحت السياحة المغربية في جذب فئة واسعة من السياح المحليين، والآن يتعين تطوير عرض سياحي يتناسب مع هذا التطور.
تعد مراكش نموذجًا مثاليًا لهذه المرحلة الجديدة. جاذبيتها تمثل نقطة قوتها الرئيسية وتحديًا لتطورها المستقبلي. لن تستطيع المدينة تلبية الطلب الإجمالي بشكل مستدام إذا استمرت في توسيع الاستثمارات داخل حيز جغرافي يتقلص فيه توافر الأراضي.
لذا، مستقبل هذه الوجهة يعتمد أيضًا على الأقاليم المحيطة بها وقدرتها على جذب مشاريع جديدة وابتكار منتجات سياحية متنوعة. وهذا هو الدرس الحقيقي الذي يمكن استخلاصه من هذا الجدل. بدلًا من التساؤل حول من يستطيع الإقامة في مراكش، ينبغي طرح سؤال آخر: كيف يمكن تمكين المزيد من المغاربة لاكتشاف مراكش والمناطق المحيطة بها؟ كما قال حميد بنطاهر، يجب أن نحذر أولاً من الأفكار المغلوطة التي تحجب عنا رؤية التحديات الحقيقية.

