أوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الحكومي أن المنصوري أكدت على أن الحكومة قد انتقلت إلى السرعة القصوى في معالجة مشكل الأسعار. وقد تجسد ذلك، حسب الناطق الرسمي، من خلال التفعيل الصارم للجنة بين وزارية يقظة ومستدامة، تم إسنادها مهمة التتبع الميداني والدقيق لتطور أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بشكل يومي.
وشددت رئيسة الحكومة، يضيف بلفيقه، على ضرورة ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والاحتكار. كما أكدت على مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي لتخفيف انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على تكلفة النقل.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الوفرة في السوق المحلية، أعلنت السيدة المنصوري عن قرار حكومي يقضي بالتعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير ثلاث مواد أساسية: الطماطم والبطاطس والبصل. هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية دعم المنتج المحلي وضمان توفر هذه المواد في الأسواق المغربية.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن هذا الإجراء الاستثنائي يهدف إلى حماية السوق الوطنية وتأمين احتياجاتها، مع الالتزام التام بإيجاد توازن يحفظ مصالح الفلاحين المغاربة ويضمن التزامات المغرب تجاه شركائه الأفارقة.
كما دعت في ختام توجيهاتها إلى تكثيف آليات التتبع اليومي لأسعار المواد الاستهلاكية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة والمكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر الأسعار المناسبة من أولويات الحكومة لضمان راحة المواطن المغربي خلال هذه الفترة المهمة.

