أُغلقت الحدود، وتوقفت العلاقات الدبلوماسية، وأجريت تغييرات على المجال الجوي، وتوقف خط أنابيب الغاز، ولم يتبق سوى الثقافة، ذلك الفضاء الضيق الذي يسهل لفناني البلدين الالتقاء والعمل معًا، حفاظًا على المستقبل من القطيعة الكاملة. إلا أن هذا الملاذ الأخير أصبح هو الآخر هدفًا مباشرًا.
تلقت الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش إشعارًا من شركة الإنتاج الجزائرية “إسعاد فيلم برودكشنز”، التي تمتلك حقوق الفيلم الفلسطيني “يوميات سنوات الحصار”، بسحب الفيلم من المسابقة الرسمية.
كان الفيلم ضمن البرمجة منذ وقت طويل، حيث تأكدت مشاركته منذ فاتح يونيو الماضي، حين أبدى المنتجون موافقتهم الرسمية على اختياره. مرّت خمسة أشهر ونصف من الصمت، ثم جاء انقلاب مفاجئ في الموقف بالتوقيت الذي يضمن أكبر قدر من الضجيج.
على خلاف رغبة المخرج
يظهر التفصيل الأساسي حقيقة المشهد برمته، إذ لم يصدر القرار عن صاحب العمل، بل اتخذه منتجه صلاح إسعاد، الذي يحمل، من باب المفارقة، الجنسية الجزائرية. يرفض المخرج هذا التوجه بشكل قاطع، وهو ما أوضحته إدارة المهرجان بشفافية قائلة: “عبر عبد الله الخطيب عن رفضه التام لقرار السحب، سواء لدى منتجيه أو لدى إدارة المهرجان، وأبدى رغبته في الإبقاء على عرض فيلمه في مراكش”.
يساهم السينمائي الفلسطيني، الذي يحمل في طياته قصة الحصار، في حرم جمهوره المغربي بقرار من مالك حقوق يتلقى تعليماته من الجزائر العاصمة. وتبلغ المفارقة حد القسوة، لأن الفيلم يتناول تحديدا هذه المعاناة: سكان محاصرون داخل مدينة منعزلة بفعل الحرب والخصاص والمخاطر، يحاولون الحفاظ على روابطهم الإنسانية اليومية عبر مشاهد تعكس استراتيجيات مختلفة للبقاء. عمل يتناول الانغلاق، يجد نفسه أيضًا محاصراً.
لم يكن أمام المهرجان من بد سوى الامتثال للقانون، حيث أعربت إدارته عن أسفها بالقول: “على الرغم من رغبة المخرج في تقديم فيلمه بمراكش، يبقى المهرجان ملزماً باحترام قرار الشركة المالكة للحقوق، وبالتالي لن يتمكن من الإبقاء على الفيلم ضمن برمجته”.
فيلم يعتمد على دعم مراكش
تزداد القضية تعقيدًا بالنظر إلى أن هذا الفيلم يدين بوجوده جزئيًا لمدينة مراكش نفسها. فقد حظي “يوميات سنوات الحصار” في عام 2024 بدعم “ورشات الأطلس”، البرنامج المخصص لتطوير المواهب والذي ينضوي تحت مهرجان مراكش، حيث نال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج. ثم انتقل الفيلم بعد ذلك للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي، لينال جائزة أفضل فيلم روائي طويل.
تعكس هذه المعطيات تناقضًا صارخًا: كان الدعم المغربي مقبولاً حين يتعلق الأمر باستكمال إنجاز الفيلم، ثم تحول فجأة إلى أمر مرفوض عند قدوم موعد عرضه. ومن الجدير بالذكر أن التقارب بين الرباط وتل أبيب، الذي يُتخذ ذريعةً اليوم، لم يكن سرًا في عام 2024 أو في فاتح يونيو الماضي.
ينهار هذا المبرر بمجرد الاطلاع على برمجة المهرجان، إذ دأب المهرجان الدولي للفيلم بمراكش على تخصيص مكانة كبيرة للسينما الفلسطينية. فقد اختتمت الدورة السابقة بفيلم “فلسطين 36” للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، كما شملت الاختيارات الرسمية أفلامًا لشيرين دعيبس والأخوين ناصر، بالإضافة إلى فيلم “صوت هند رجب” للتونسية كوثر بن هنية الذي شارك فيه طاقم مُمَثل فلسطيني، وفيلم “مع حسن في غزة” لكمال الجعفري.
يستمر هذا الحضور في الدورة الحالية من خلال عرض فيلمين لمخرجين فلسطينيين، هما “المواطن أسامة” لأحمد حسونة، و”أمس لم تنم العين” لركان مياسي. إلى جانب العروض، يشارك مشروعان فلسطينيان في “ورشات الأطلس”، وهما “أمريكا خلف الباب” لليلى عباس و”مخاطر مهنية” لباسل غندور، مما يوضح انتظام حضور السينما الفلسطينية في مراكش على مختلف الأصعدة.
يأتي هؤلاء السينمائيون الفلسطينيون إلى مراكش، يعرضون أعمالهم ويناقشونها مع الجمهور، دون أن يشعر أي منهم بالحرج في المهرجان حتى تدخل منتج جزائري لافتعال الأزمة وتعكير صفو الحدث. تكمن الدوافع الحقيقية في مكان آخر، بالتحديد في رغبة النظام الجزائري في الإضرار بالمغرب وعدم تفويت أي فرصة للتشويش على الفعاليات التي تحتضنها البلاد. تكرر هذا السيناريو خلال كأس إفريقيا للأمم، ويتجدد اليوم في مجال السينما وفق أسلوب مألوف يقوم على التسلل إلى موعد مغربي ذي إشعاع دولي، لا بهدف التألق، بل لخلق الأزمات.
وهكذا تتحول القضية الفلسطينية وفق هذا المنطق من مبدأ راسخ إلى مجرد أداة وظيفية تُستخدم ضد الجار، حتى لو اقتضى الأمر إسكات صوت مبدع فلسطيني لتحقيق هذه الغاية.
يُضطر المهرجان لسحب فيلم واحد، فيما تواصل العروض مع 75 فيلمًا آخر، لكن الخاسر الحقيقي يظل خارج دائرة هذه الحسابات. الخاسر هو عبد الله الخطيب الذي سلب حق القرار بشأن عمله الفني، وكذلك السينمائيون الجزائريون الذين أدركوا عمليًا أن التعاون مع المغرب قد يعرّضهم لضغوط تؤدي إلى التراجع عن التزاماتهم. والأهم من ذلك، أن الفكرة الهشة أصلًا حول إمكانية استمرار التواصل بين مجتمعي البلدين تتلقى ضربة موجعة. باستهدافها هذا الفضاء، لا تلحق الجزائر الضرر بالمغرب فحسب، بل تغلق بيديها واحدة من آخر النوافذ التي كان يمكن للمستقبل أن يعبر منها.

