وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
«ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
يأتي هذا الاجتماع في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة الدفاعية من خلال تطوير قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على توفير فرص جديدة للنمو في المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
وفقا للرؤية الملكية، وتثمينا للجهود المبذولة في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية، تهدف خارطة الطريق هذه إلى تسريع انخراط المغرب في صفوف الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، وخاصة في مجالات الطيران، السيارات، والإلكترونيات.
وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول “عرض المغرب” ومن قبل الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. تضمن العرض المحاور الأساسية لخارطة الطريق المعتمدة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
يهدف التصور إلى تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل جميع سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، مع التركيز على التصميم والإنتاج والصيانة، والاختبار، والتخزين.
تم تحديد أولويات الصناعة والقطاعات الحيوية المعنية بالتكنولوجيات الحديثة، مثل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، وأنظمة البر ومجالات الإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
تتضمن خارطة الطريق إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة في إدارة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية، ودعم المستثمرين. كما تستهدف هذه الخطة إنشاء شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات وتعبئة التمويلات العمومية والخاصة، وتشجيع الشركة الوطنية على تحقيق الريادة في هذا المجال.
بالإضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين تم إطلاقهما سابقا، يشمل “عرض المغرب” إنشاء منطقة جديدة كبيرة مخصصة للصناعات الدفاعية في بن جرير وأخرى في بنسليمان.
أحاط جلالة الملك علما بحالة تقدم المشاريع الصناعية المنجزة حاليا، والمشاريع المعروضة على المستثمرين، خاصة تلك الموجهة للتصدير.
تنفيذاً للتوجيهات الملكية، ستخصص جهود كبيرة لتكوين كفاءات وطنية عالية التأهيل، وتعزيز البحث والابتكار، عبر إنشاء أكاديمية متخصصة تقدم تكوينا متقدما بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين والموسسات التعليمية.
يستند “عرض المغرب” أيضاً على الشراكات الاستراتيجية المتميزة، لتعزيز اندماج المملكة في سلاسل القيمة العالمية وتحسين القدرات التصديرية في هذا القطاع. وبالتالي، ستشكل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية دعامة أساسية للدفاع الوطني ومنصة موثوقة للتزويد والتصدير.
من المتوقع أن تسهم هذه القاعدة، بحلول عام 2035، في خلق حوالي 50,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأن تلبي 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من عائداتها من صادراتها.
في ختام جلسة العمل، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية للبدء الفوري في تنفيذ خارطة الطريق لصناعات الدفاع والأمن، مع التأكيد على ضرورة إنشاء أجهزة حكامة فعالة ومخططات تمويل مناسبة، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص الوطني للمشاركة بفعالية.
كما شدد جلالة الملك على أهمية تعبئة الكفاءات الوطنية داخل الوطن وخارجه، من خلال برامج توجيهية تركز على تكوين الشباب وتعزيز التكوين المهني.
أمر جلالة الملك، نصره الله، بتخصيص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه خارطة الطريق.
حضر هذا الاجتماع رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات السيد علي صديقي.»

