جاء هذا الإعلان بعد انضمام مدينة السمارة إلى قائمتين من المدن التي سبقت إلى تحقيق هدف القضاء على السكن الهش، وهما العيون وبوجدور. تُعبر هذه الخطوة عن الجهود المبذولة من طرف الدولة لمواجهة إشكالية السكن غير اللائق، وتحويلها إلى فرصة لإعادة هيكلة المجال الحضري وتعزيز اندماج المواطنين في النسيج الاجتماعي.
تظهر الأرقام حجم هذا الورش الكبير، حيث استفادت 4,357 أسرة بمخيمات الربيب ولكويز في مدينة السمارة من برنامج إعادة الإيواء. وقد تم توزيع هذه الاستفادة بين 2,453 أسرة حصلت على منازل نواتية، و1,904 أسر استفادت من بقع أرضية مُجهزة. كما نجحت العملية في هدم 3,724 مسكناً صفيحياً، بتمويل من وزارة الإسكان بلغ حوالي 687 مليون درهم.
لا تقتصر أهمية هذه الحصيلة على الأرقام فقط، بل تمتد إلى أبعاد إنسانية واجتماعية. فالقضاء على السكن الصفيحي يُعتبر خطوة أساسية لحماية كرامة المواطنين، وتحسين ظروف الاستقرار الأسري، وتوفير بيئة عمرانية ملائمة للحياة اليومية.
في هذا السياق، تستمر مدينة السمارة في تنفيذ مشاريع التأهيل الحضري، وذلك من خلال برنامج يستهدف الأحياء التي تعاني من نقص التجهيز، بميزانية إجمالية تقدر بـ 84.86 مليون درهم، منها 64.86 مليون درهم كمساهمة من الوزارة. يشمل هذا البرنامج تهيئة الطرق والأرصفة، وخلق مساحات خضراء وساحات عمومية، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري وزيادة جاذبية المدينة.
من القضاء على السكن الصفيحي إلى تعزيز التنمية المستدامة
يُعتبر إعلان جهة العيون-الساقية الحمراء جهة خالية من دور الصفيح أكثر من مجرد تتويج إداري لبرنامج سكني. فهو محطة ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل المجال وتحقيق العدالة المجالية. فالتنمية لا تقاس فقط بعدد المساكن المنشأة أو المنازل المهدومة، بل تعكس مدى تأثير هذه المشاريع على جودة حياة المواطنين، وضمان استفادتهم من الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية.
من هذا المنطلق، يبقى الرهان المطروح اليوم هو الحفاظ على المكتسبات وضمان استدامتها، من خلال الاستمرار في تأهيل الأحياء والمراكز الحضرية والقروية، وتعزيزالبنية التحتية، وتحسين الولوج إلى المرافق والخدمات الأساسية. كما يجب ربط المشاريع السكنية بفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لضمان انتقال فعلي من معالجة مظاهر الهشاشة إلى تحقيق شروط العيش الكريم.
وبذلك، يُعتبر إعلان جهة العيون-الساقية الحمراء خالية من دور الصفيح محطة بارزة في مسار معالجة السكن غير اللائق، ويعكس أهمية تكامل جهود الدولة والمؤسسات المحلية والشركاء المختلفين في تنفيذ مشاريع تنموية يكون لها أثر مباشر على حياة المواطنين، مما يجعل من تحسين ظروف السكن مدخلاً لتعزيز التنمية الحضرية والاجتماعية وضمان مقومات العيش الكريم.

