أفادت يومية «الأخبار» أن المشروع الجديد يتضمن مراجعة دقيقة لتدابير الإقرار بالأرباح الناتجة عن تفويت رؤوس الأموال المنقولة، حيث يهدف إلى تشديد الرقابة على العمليات المالية المنجزة من طرف الأشخاص الذاتيين. ويشمل ذلك تفويت السندات والقيم المنقولة غير المقيدة في الحسابات لدى وسطاء ماليين معتمدين، مما يستلزم منهم تقديم إقرار سنوي مفصل قبل فاتح أبريل من السنة الموالية.
كما أشارت اليومية إلى أن هذه السياسة الجديدة ترتكز على ترشيد الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتعويضات المصروفة لتغطية مصاريف العمل. يهدف التدبير إلى حصر الإعفاء في النفقات الفعلية الموثقة قانوناً التي يتحملها العامل، لوضع حد لممارسات التهرب الجبائي التي تصنف بعض المبالغ كتعويضات جزافية دون وجود نفقات مهنية حقيقية.
وبخصوص الخصومات الضريبية، يبرز المشروع اقتراحاً برفع النسبة الجزافية لخصم المصاريف المهنية إلى 45 في المائة لفائدة الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 78 ألف درهم. بينما سيتم تحديدها في 25 في المائة لمن يتجاوز دخلهم هذا السقف، مع وضع سقف خصم محدد في 35 ألف درهم، وذلك تزامناً مع بدء تطبيق الجدول النهائي للضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2031.
وخلصت الصحيفة إلى أن الإجراءات تشمل تدابير تحفيزية تستهدف إدماج أنشطة القطاع غير المهيكل، من خلال تمكين المشتغلين خارج الإطار المنظم من تسوية وضعيتهم الجبائية؛ حيث يقترح المشروع تدبيراً انتقالياً يسمح بالتسجيل لأول مرة في جدول الرسم المهني دون مواجهة أي متابعات جبائية عن السنوات السابقة، شرط عدم الجمع بين هذا الامتياز وإعفاء التعويضات المهنية.

