نشرت غيثة العلاكي يوم الأحد، رسالة طويلة عبر حسابها على إنستغرام، حيث أفادت أن زوجها، الفنان سعد لمجرد، حكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات «عن جريمة لم يرتكبها». وأكدت أن الأسرة تعاونت مع السلطات لمدة طويلة وقدمت كل ما تملك من أدلة، مشيرةً إلى أنها كانت تتحدث عند الطلب.
وأوضحت غيثة أن زوجها ظل، بحسب روايتها، تحت المراقبة القضائية لمدة تقارب العشر سنوات، حيث كان يُسمح له بالسفر، ثم يعود كل مرة إلى فرنسا، معتبرةً أن هذا يعكس احترامه للقانون وثقته في العدالة.
كما تطرقت العلاكي إلى ما قالت إنه طلبات مالية تعرضت لها الأسرة مقابل حرية زوجها، حيث تم سؤالهم عن «ثمن حرية سعد»، وتم إبلاغهم بأنه في حال عدم دفع المبلغ «سيعود إلى السجن». وأضافت: «لم ندفع، واليوم هو في السجن».
وأكدت أن الأسرة كانت تعتقد أنه يجب النظر في هذه المعطيات بجدية وتجري الفحص والتحقيق، خاصةً في ظل عدم وجود أدلة جنائية تثبت الاتهام الموجه إلى زوجها.
وتحدثت غيثة عن مزاعم أخرى تقدمت بها الأسرة إلى السلطات، تتعلق بعرض أموال مقابل تغيير الأقوال، متسائلةً عن العدالة في حال وجود محاولات لوضع «ثمن لحرية إنسان» أو التأثير على الشهادات المرتبطة بالقضية.
وأكدت العلاكي أن الأسرة «حاربت لكي يسمع صوتها»، مشددةً أن تحذيراتها وأدلتها لم تحظ بالاهتمام الكافي، من وجهة نظرها.
وفي جزء آخر من رسالتها، وجهت غيثة رسالة إلى الذين يطلقون الأحكام أو يسخرون من معاناة زوجها، داعيةً إلى عدم تحويل آلام الناس لمعاناتهم إلى مصدر للترفيه أو الشماتة. كما شددت على أن الأخبار لا تعكس بالضرورة ما تعيشه العائلات بعيدا عن الأضواء.
وأعربت غيثة عن معرفتها العميقة بزوجها، حيث وصفته بعيدا عن صورته العامة، مشددةً على علاقتها به وشخصيته، واصفة إياه بأنه إنسان ذو صفات إنسانية وعائلية راقية.
وأضافت أنها فخورة بالطريقة التي واجه بها لمجرد سنوات طويلة من الضغط والقلق والألم، مؤكدةً أنه ظل متمسكاً ببراءته، وأن أسرته وأصدقاءه سيوفون بواجب دعمهم له ومساندتهم في هذه الفترة.
وختمت غيثة رسالتها بالتأكيد على التزامها بـ”دعم زوجها في كل يوم صعب، وفي كل معركة، وفي كل دمعة”، معبرةً عن أملها في أن يتاح لهم “أيام جميلة” وحياة مليئة بالسعادة والمحبة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي بضواحي باريس حكمت يوم السبت الماضي بالسجن عشر سنوات على سعد لمجرد، بعد أن تم الحكم عليه ابتدائياً عام 2023 بالسجن ست سنوات في قضية تعود أحداثها إلى أكتوبر 2016.
بعد صدور الحكم، تم إيداع لمجرد في السجن المعروف باسم «فريسن» بضواحي باريس، في حين أعلنت محاميته عن نية الدفاع تقديم طعن في الحكم أمام محكمة النقض.