أبرزت يومية «الصباح» أن أول الانتقادات التي وُجهت للصفقة الجديدة في مجال الصحة، التي يتوقع أن تُعلن نتائجها قريبا، جاءت من المديرية الجهوية للصحة بجهة الشرق. وقد اعتبرت العديد من الأطراف أن الشركات المعنية بالصفقة محصورة على عدد قليل من الشركات “المحظوظة”، وأن توقيت الإعلان عنها كان عاجلا، في وقت يستعد فيه المغرب لدخول مرحلة جديدة في تنظيم القطاع الصحي، عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية التي ستدير كل جهة بشكل مستقل، بميزانيات ضخمة تم تخصيصها بموجب القانون المالي الجديد.
وتسعى هذه الصفقة إلى تكليف شركة بإدارة مواعيد استقبال المرضى، مع التركيز على تشغيل عدد كبير من النساء. ومع ذلك، اعتبر البعض أن هذا التحرك ليس أكثر من “حق يُراد به باطل”، لأن الجميع متفق على أهمية تحسين خدمات الاستقبال بالمؤسسات الصحية. ومع ذلك، تُظهر المعطيات أن القيمة المالية المعلنة لهذه الصفقة مبالغ فيها، إذ يمكن تحقيق نفس الأهداف بتكاليف أقل بكثير، خاصة في ظل التقدّم التكنولوجي الذي بلغه المغرب، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم المواعيد وتحسين الخدمة بكفاءة أكبر وبتكاليف أقل، وبإمكانياته اللغوية المتعددة، بما في ذلك اللغات المستخدمة في المناطق الوعرة.
كما أشارت اليومية إلى أن هناك نوايا لمديريات أخرى للإعلان عن صفقات مشابهة، ربما بقيم تتجاوز تلك المعلنة في الشرق. وهذا قد يعني أن التكلفة الإجمالية ستصل إلى 30 مليار درهم لتغطية 12 جهة بالمملكة، مما يُعد خرقا لمبادئ ترشيد النفقات، حيث كان من الممكن استخدام هذه الأموال لشراء المعدات الأساسية لتأهيل المستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وتناولت الصحيفة ردود فعل غاضبة من بعض المواطنين الذين أعربوا عن تحفظاتهم حول توقيت الإعلان عن هذه الصفقات، معتقدين أن هناك أجندات خاصة تسعى لخدمة مصالح معينة، من خلال تمكين “المحظوظين” من الاستفادة منها، واستغلال النفوذ والضغط على المسؤولين الجهويين للتأكيد على مدى أهمية هذه الصفقات. وهذا يعكس ضرورة تفعيل المجموعات الصحية الترابية التي أُعتمدت لإحداث تغيير حقيقي، وتحقيق الشفافية اللازِمة في تقديم الطلبات ومعرفة الفائزين بها، مما يضمن تعزيز مشاركة مؤسسات متعددة في اتخاذ القرارات الصحيحة لرفع مستوى الخدمات الصحية.

