أحكام قضائية ضد 14 إطارا صحيا بمستشفى الأم والطفل بفاس بتهمة الإهمال الطبي المؤدي للوفاة
أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس ، أمس الإثنين، 14 إطارا صحيا وطبيا بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ، بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر موقوفة التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا، إثر مؤاخذتهم بتهم تتعلق ب”الإهمال الطبي” المتسبب في الوفاة. وفي التفاصيل، فقد قضت الغرفة السالفة الذكر في حق 3 ممرضين كانوا يتابعون في حالة اعتقال بالحبس سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم. فيما حكمت على 11 متهما آخر، كانوا يتابعون في حالة سراح، ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهم 3 ممرضين، حارسان عامان، ممرضة رئيسة، و5 أطباء. وكان الوكيل العام للملك باستئنافية فاس قد أحال للاختصاص المشتبه فيهم على وكيل الملك بابتدائية فاس ، الذي قرر متابعة 3 منهم في حالة اعتقال و11 في حالة سراح مؤقت، مع حفظ مسطرة المتابعة في حق 3 أساتذة أطباء وطبيبين من جنسية كونغولية. وتضمنت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة، عدة تهم جنحية تتعلق بالتقصير في القيام بالواجب المهني والإهمال، منها “التسبب في القتل غير العمدي وعن غير قصد”، ،”الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”، و”عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر”، و”إصدار إقرار كاذب أثناء مزاولة المهنة”، و”إصدار إقرار كاذب وبيانات كاذبة عن سبب الوفاة أثناء مزاولة المهنة”. وفور وقوع الوفاة، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس التحقيق في هذه القضية بناء على شكايات موجهة إلى النيابة العامة باستئنافية فاس ، تتعلق بشبهة الإهمال الطبي المؤدي إلى الوفاة في مصلحة مستعجلات الأطفال بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس . حيث أثارت هذه القضية جدلا واسعا في الأوساط الصحية والقانونية، ملقية الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة وتطوير آليات المحاسبة داخل المؤسسات الصحية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتفادي حدوث مثل هذه المآسي.
المصدر: العلم نشر في العلم